عقدت اللجنة المحلية للتكفل بالنساء والأطفال ضحايا العنف بالمحكمة الابتدائية بالناظور يوم الأربعاء الماضي، برئاسة كريم الشمانتي الهواري نائب وكيل الملك بالمحكمة الابتدائية بالناظور ورئيس اللجنة المحلية اجتماعها العادي الرابع لهذه السنة.
وخصص الاجتماع لمناقشة موضوع مناهضة العنف ضد النساء والأطفال وعلاقته بتعديل القانون المتعلق بمدونة الأسرة.
وقد تميز هذا الاجتماع بانعقاده في سياق خاص تزامن مع الحملة التحسيسية الوطنية الواحدة والعشرين لمناهضة العنف ضد النساء والفتيات تحت شعار “العنف مدان في كل مكان” وكذا لتزامنه من النقاش الوطني الدائر حاليا حول تعديل مقتضيات مدونة الأسرة تنفيذا للرسالة السامية التي وجهها صاحب الجلالة الملك محمد السادس نصره الله الى السيد رئيس الحكومة حول الاشراف العملي على جمع الاقتراحات التي تهم هذا التعديل بالتنسيق مع مختلف القطاعات الحكومية وغير الحكومية التي لها علاقة بالموضوع ومن ضمنها رئاسة النياية العامة.
وقدم محمد الوهابي قاضي الحكم بنفس المحكمة عرضا تحت عنوان تطور التشريعات المتعلقة بالاسرة واثارها على تنامي الظاهرة الاجرامية المرتكبة ضد المرأة تطرق خلالها لدور قضاء الموضوع في التصدي للظاهرة مع استعراض مختلف الجرائم المرتكبة التي تمارس ضد المرأة.
كما قدم حسن طلحة مندوب التعاون الوطني بالناظور لدور مؤسسة التعاون الوطني لمحاربة العنف ضد المرأة بالتعاون مع مختلف المتدخلين.
وقد عرف الاجتماع نقاشا مستفيضا بين الحاضرين حول بعض المقتضيات القانونية التي يجب اعادة النظر فيها وتقديم اقترحات بشأنها.
كما حضر هذا الاجتماع مختلف الشركاء الأساسيين للخلية المحلية للعنف بممثلين عن جهاز الشرطة والدرك ونيابة التعليم بالناظور وللمجلس العلمي وهيئة المحامين بالناظور والصحة وباقي القطاعات الأخرى ذات الصلة وجمعيات المجتمع المدني.
إرسال تعليق