تفاعلا مع سؤال برلماني حول العنف الرقمي الممارس ضد النساء والفتيات بالتيكتوك و وسائل التواصل الاخرى، وُجه إليه اليوم الاثنين بمجلس النواب، قال عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، إن “العنف الرقمي يطال الجميع؛ بحيث لا يوجد نص يعاقب على ذلك وهناك فراغ تشريعي على هذا المستوى”، مسجلا في الوقت أنه “سيتم تدارك هذا الفراغ ضمن مشروع القانون الجنائي الجديد”.
وأوضح وهبي أن الإشكال الأساسي في هذا الصدد يتعلق بكون “المُعنفات لا يتقدمن بشكايات”، مشددا على أن “المرأة التي تقع ضحية العنف الرقمي يجب أن تتقدم بشكاية إلى الجهات المختصة”، معتبرا في الآن نفسه أن “كل ما يمس الحياة الخاصة للناس يجب أن نكون متشددين حياله”، منتقدا في ختام جوابه الفوضى أو “السيبة” التي يعرفها الفضاء الرقمي، والتي قال عنها إن “زمنها قد انتهى”.
على صعيد آخر، قال المسؤول الحكومي ذاته في معرض جوابه عن سؤال تقدم به الفريق الاستقلالي للوحدة والتعادلية حول تفعيل الطابع الرسمي للأمازيغية بقطاع العدل، إن “هذا الموضوع سيُأخذ بعين الاعتبار أثناء صياغة التعديلات التي ستطال قانون المسطرة المدنية، والتي ستجعل من الأمازيغية وسيلة من وسائل التعامل القضائي بما ينسجم مع الدستور ومع التزاماتنا في هذا الإطار”.
The post وزير العدل يهدد التيكتوك؟ appeared first on أريفينو.نت.
إرسال تعليق