تصريحات لوزير العدل، عبد اللطيف وهبي، تسبب في احتقان، لكن هذه المرة في قطاع العدول. الهيئة الوطنية للعدول قررن خوض إضراب وطني لمدة أسبوع كامل، ابتداء من يوم الإثنين 29 يناير الجاري، إلى غاية يوم الإثنين 05 فبراير القادم.
وقال المكتب التنفيذي للهيئة الوطنية للعدول، إن هذا الإضراب يرمي إلى الاحتجاج على رفض القطاعات التي أحيل عليها مشروع قانون رقم 16.22 المتعلق بمهنة العدول منحهم حق الإيداع.
وكان وزير العدل قد صرح، في مجلس المستشارين الثلاثاء المنصرم، بأن العدول يطالبون بإمكانية استلام المبالغ المالية من الأشخاص المتعاملين معهم، ولكن لم يتم قبول هذا التعديل حتى الآن.
وزير العدل أشار إلى أنه يريد السماح للعدول باستلام المبالغ المالية في حدود معينة، ولكن لم يتم قبول طلبه.
من جانبها، أكدت الهيئة الوطنية للعدول استعدادها لتنفيذ برنامج نضالي بشكل تصاعدي وعلى مراحل لفرض الشرعية وتحقيق المطالب المفصلية لعدول المملكة وفق المرجعيات الدستورية والحقوقية وتوصيات ميثاق إصلاح منظومة العدالة.
إرسال تعليق