أكد وزير العدل عبد اللطيف وهبي، يوم الأربعاء 19 يونيو 2024، أن مستخدمي الفنادق ليس لديهم الحق في طلب عقود الزواج من الأزواج، موضحا أن هذا الحق يقتصر فقط على موظفي الدولة، مثل رجال الأمن، الذين يملكون صلاحية الاستفسار عن هذا الأمر إذا كانت هناك جريمة أو حالة شبهة.
وقال وهبي، خلال ظهوره في برنامج تلفزيوني على القناة المغربية الأولى، إنه «لا يتفق مع تصرفات بعض موظفي الفنادق الذين يطالبون الزبائن بإبراز عقود الزواج قبل السماح لهم بالدخول إلى الغرف، مشددا على أن هذه ليست من صلاحياتهم.
وأعرب وزير العدل عن استيائه من قيام أفراد غير موظفي الدولة باستفسار المواطنين عن حياتهم الخاصة، مشيرا إلى أن القانون يعاقب على هذا السلوك بغرامات مالية محددة من قبل المشرع المغربي.
وأشار عبد اللطيف وهبي إلى أهمية حماية المواطن المغربي المتزوج الذي يسافر مع أسرته من مدينة إلى أخرى لقضاء عطلة، دون الحاجة إلى حمل عقد زواجه، قائلا إن منع هؤلاء من دخول الفنادق لم يعد مقبولا.
إرسال تعليق