في برنامج حواري، صرح وزير العدل المغربي، عبد اللطيف وهبي بأن مساءلة مواطن بوثيقة من قبيل البطاقة الوطنية هي من أعمال السيادة، التي لا يجوز لأي كان مطالبته بها، سوى الجهات التي تملك الحق كرجل الأمن مثلا.
وقال وزير العدل المغربي بالحرف: ” باش نسول شي مواطن عن البطاقة الوطنية ديالو وعلى عقد الزواج، لا يمكن أن يكون تلقائيا، إلا إذا كان في مكان جريمة ما أو في حالة شبهة”.
وشدد الوزير في بالبرنامج الحواري “نقطة إلى السطر” الذي بثته القناة الأولى المغربية في وقت سابق، (شدد) على أن مساءلة الشخص عن وثيقة خاصة، هي من أعمال السيادة التي لا يجوز للغير المطالبة بها، وبالتالي فإن موظف الفندق لا صفة له في هذا الباب، ناهيك أن أعمال السيادة لا تفوض.
يأتي ذلك، في سياق الجدل القائم على منصات التواصل الاجتماعي، وذلك عقب تصريح له بخصوص العلاقات خارج الزواج وكذا حول ما يرتبط بالموافقة على الإقامة الفندقية دون عقد الزواج.
إرسال تعليق