أعلنت جماعة “اتروكوت” عن تفويت مساحات من الملك البحري لشاطئ الحرش، وتبدأ قبل أسابيع فقط من حلول فصل الصيف وذلك بتاريخ 27/05/2024 عبر صفقة طلب عروض رست على ما يقارب 20 مستفيدا من المرافق المزمع إنجازها على طول الشاطئين،.
حدث ذلك في الوقت الذي كانت مديرية وزارة التجهيز بادريوش قد أعلنت عن فتح الأظرف أمام الخواص للفوز بصفقة تحديد الملك البحري لوضع الانصاب لتحديد الملك البحري العمومي لجماعات أمججاو، دار كبداني، تازاغين، بني مرغنين، بودينار، أولاد أمغار و تروكوت بإقليم الدريوش وذلك بتاريخ 23/05/2024 كموعد لفتح الأظرف.
ذلك خصوصا وأن بعض المرشحين والأشخاص انجزوا دراسات تقنية معززة بتصاميم بتقنية الابعاد الثلاثية، وانجزوا ملفات تقنية ومالية أشرفت عليها مكاتب دراسات متخصصة تتوافق مع شروط دفتر التحملات ونظام الاستشارة المعلن عنه قبل مدة مما يرجح فرضية تسريب هذه الوثائق المرجعية قبل الإعلان عنها للعموم، خصوصا أن الآجال والشروط والتوقيت الذي تم اختياره للإعلان عن الصفقة يحتمل عدة تأويلات، مما يطرح سؤال هام وخطير هل حان وقت السطو على هذه الشاطئ العمومي باستعمال أساليب تترائى في ظاهرها على أنه عملية تشجيع استثمار و تحسين جودة المرافق و الخدمات لكن في عمقها تتشابك النوايا السيئة من قبيل الاستلاء على عقارات واملاك وساحات و شواطئ عمومية من طرف أفراد تختلف مواقعهم و خلفياتهم بإسم القانون مما يجعل الدولة دائما وجها لوجه أمام الفئات الاجتماعية الهشة ومشاكلها من قبيل البطالة والفقر والهجرة السرية وانشار الاجرام وتجارة المخدرات.
وفي هذا الصدد يؤكد العديد من شباب الجماعة و الذين كانوا يقيمون أنشطة تجارية موسمية ومنذ سنوات على الشاطئ، ” أن جماعة تروكوت قد اجهزت عبر تفويت الملك البحري على العديد من مناصب الشغل الموسمية التي كانت مصدر عيش العشرات من الأسر ، بعدما افقدت المنطقة من كل شروط التنمية المحلية خاصة الفلاحة و الصيد البحري، وأن مشاريع التنمية المحلية يجب أن تستهدف الساكنة المحلية ، لا اصحاب ” الشكارة الذين عليهم سلك مساطر الاستثمار لا الاستحواذ على الملك العام بطرق التفافية مطالبين الاعلام بالوقوف إلى جانبهم وكشف هذه المهزلة التي تهدد المئات من فرص الشغل الموسمية.
إرسال تعليق