تعرف كلية العلوم القانونية والاقتصادية والإجتماعية بقلعة السراغنة، وضعا غير عادي، من حيث بنية الإستقبال التي لاتساير قيمة المجهودات المبذولة وأعداد الطالبات والطلبة الذين تجاوزوا 7000طالب وطالبة للموسم الدراسي 2024، وسجل مهتمون المعاناة المتكررة لهؤلاء الطلبة والطاقم الإداري والتربوي، نتيجة غياب قاعات ومدرجات تحترم الشروط الموضوعية للدرس الجامعي، بالإضافة إلى غياب تام للمكتبة الجامعية وكافة المرافق المفروض توفرها بهذه الكلية وفق المعايير المتفق عليها.
ومما يزيد الوضع سوء وتأزيما بالكلية المذكورة، هو أن الطالبات والطلبة، ينتقلون من أجل التحصيل وتلقي الدروس، إلى قاعات غير تابعة للكلية، كقاعة غرفة الصناعة والتجارة والتي بدورها تفتقر لأبسط شروط قاعات الدرس، أما فيما يتعلق بفترة الإمتحانات، فيتم توزيع الطلبة على أية قاعة شاغرة ببلدية قلعة السراغنة، وهو ما يسبب متاعب كبيرة لهؤلاء الطلبة والطاقم الإداري والتعليمي الساهر على عملية الإمتحانات.
وأمام هذا الوضع ساءل البرلماني العياشي الفرفار وزير التعليم العالي والبحث العلمي، عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها لتصحيح هذا الوضع الغير صحي، وذلك من خلال كلية تستجيب للمعايير المتعارف عليها وتضمن الكرامة للطالبات والطلبة وتوفر أجواء العمل للطاقم الإداري والتعليمي.
إرسال تعليق