في إطار الجهود الحثيثة التي تبذلها السلطات القضائية المغربية لمحاربة الفساد وترسيخ سيادة القانون، أوقفت السلطات دركيين يعملان بمركز الدرك الملكي في أكدز بإقليم زاكورة، بتهمة تلقي رشوة من أحد المواطنين. وجاءت هذه الخطوة بعد تقديم شكوى عبر الرقم الأخضر الذي خصصته رئاسة النيابة العامة للتبليغ عن حالات الرشوة، ليتم تحويل الشكوى إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بورزازات الذي قاد بدوره التحقيقات بدقة وحزم.
وقد استمرت الأبحاث لنحو شهر، انتهت بضبط أحد الدركيين متلبساً بتلقي مبلغ 2000 درهم من المواطن، بهدف إتمام بحث تمهيدي لصالحه في قضية اتهام بالسرقة. حضر عملية الضبط وكيل الملك لدى المحكمة الابتدائية بزاكورة، مشرفاً على كل تفاصيلها تحت إشراف الوكيل العام للملك بورزازات.
وفي إطار التحقيقات الواسعة، تم توقيف دركي ثان له علاقة بواقعة الارتشاء، وجرت مراجعتهما قضائياً حيث وُضعا تحت تدابير الحراسة النظرية، بناءً على تعليمات النيابة العامة. وعُرض المتهمان أمام الوكيل العام للملك، الذي قرر إحالة أحدهما، برتبة ضابط، إلى قاضي التحقيق بتهمة الرشوة، ليصدر أمر بإيداعه السجن المحلي بورزازات.
تأتي هذه الخطوة ضمن استراتيجية وطنية تسعى لتعزيز الشفافية في مختلف القطاعات، وخصوصاً في المؤسسات الأمنية التي تلعب دوراً حاسماً في حماية القانون وحفظ النظام. وقد لاقت هذه الإجراءات استحساناً واسعاً بين المواطنين، الذين يرون في الرقم الأخضر وسيلة فعالة لمكافحة الفساد وتعزيز الثقة في القضاء المغربي.
تؤكد النيابة العامة مرة أخرى التزامها بالتصدي لجميع أشكال الفساد بحزم، داعية المواطنين إلى الإبلاغ عن أي تجاوزات عبر الآليات المتاحة لتعزيز شراكة وثيقة بين المواطن والدولة لمكافحة هذه الظاهرة التي تعيق التنمية.
إرسال تعليق