محمد الحدوشي
ستنظم شعبة القانون الخاص ومختبر الأبحاث القانونية والسياسية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة وماستر المعاملات العقارية بشراكة مع المجلس الجهوي للعدول بتازة ندوة وطنية في موضوع صناعة التشريع العقاري في المغرب وذلك بالقاعة الكبرى للندوات واللقاءات بالكلية وذلك يوم غد الجمعة 27 دجنبر 2024 حيث تعتبر النصوص القانونية الدعامة الأساسية للسياسة العقارية، إذ لا يمكن الحديث عن سياسة عقارية دون الحديث عن النصوص القانونية الموجهة لها. وقد أولت مختلف التشريعات عناية بالغة بالعقار، لما يشكله من دعامة أساسية لاستقرار المعاملات البشرية وضمان أمنها، كما يشكل أيضا استثمارا اقتصاديا لا يتأثر بعامل الزمن، إذ تبقى قيمته ثابتة عكس المنقول الذي يضمحل بمرور الزمن.وتحقيقا لهذه الغاية، اهتم المشرع المغربي بالعقار، ووضع قواعد وأسسا تضمن له خصوصياته، وطرق استغلاله والتصرف فيه من بيوع ورهون ومختلف أنواع التصرف والاستغلال.وهو ما يتجلى من خلال مقتضيات ظهير 12 غشت 1913 المتعلق بالتحفيظ العقاري، وكذا القرارات الوزارية المرتبطة به، التي عملت على تقنين مجموعة من الإجراءات، وهي كلها قواعد قانونية صارمة، ويبقى هامش تدخل القضاء موازيا، يشمل صلاحيات البت في النزعات . إذ تحتل المنازعات العقارية حيزا مهما ضمن المنازعات المعروضة على القضاء كما وكيفا،وانطلاقا من هذا المنظور عمل المشرع المغربي على تحديث ترسانته القانونية، وذلك بإدخال بعض التعديلات المهمة على القوانين الخاصة بالعقار .ولكن بالمقابل، لا يمكن الحديث عن سياسة عقارية دون الحديث عن النصوص القانونية الموجهة لها، كما لا يمكن معالجة إشكال عقاري فقط من خلال تقنين نصوص قانونية ، ما لم نعرف بادئ الأمر أساس المشكل الذي يعانيه الواقع العقاري بالمغرب. فإذا كانت السياسة التشريعية تساهم في صياغة القوانين عن طريق تحديد الإجراءات اللازمة لحماية الرصيد العقاري والحفاظ على ممتلكات الأشخاص، من خلال إضفاء طابع قانوني على الوثائق التي يحوزونها، وبالتالي المساهمة في تثمين ممتلكاتهم العقارية ولإثراء النقاش القانوني والقضائي بين جميع الفاعلين أساتدة والممارسين من محافظين على الأملاك العقارية وقضاة ومحامين وإداريين، وكذا كل المهتمين بالميدان العقاري، جاءت هذه الندوة للمساهمة في تكريس المبادئ القانونية في العمل الإداري والاجتهاد القضائي على حد سواء والمساهمة أيضا في تطبيق المستجدات القانونية المتعلقة بالمنظومة العقارية تطبيقا سليما. وكذا استخلاص النتائج والتوصيات بغية تطوير العمل الإداري والقضائي والقانوني ببلادنا. وتجدر الإشارة الى ان هذه الندوة العلمية الوطنية الكبرى ستشهد تكريم الأستاذين الجليلين الدكتور “أحمد خرطة” أستاذ التعليم العالي بالكلية المتعددة التخصصات بالناظور ومدير مختبر البحث في قانون العقار والتعمير ومتطلبات الحكامة الترابية والمنسق البيداغوجي لماستر قانون العقار والتعمير وماستر المهن القانونية والقضائية والدكتور “محمد ناصر متيوي مشكوري” كما سيسهر على تنسيق فعاليات ومحاور الندوة لجنة تنسيق مشكلة من الدكتور “محمد المنصور، الدكتور محمادي المسعودي، الدكتور الطاهر كركري ،الدكتورة يسرا المرابط”.
برنامج الندوة :
The post “صناعة التشريع العقاري في المغرب ” موضوع ندوة وطنية بالكلية المتعددة التخصصات بتازة يوم غد الجمعة + برنامج appeared first on أريفينو.نت.
إرسال تعليق