في واقعة تُجدد الجدل حول ضعف تفاعل الإدارات والمؤسسات العمومية مع شكايات وتساؤلات المواطنين، فوجئ مواطن مغربي بأن شكايته، المقدمة عبر البوابة الوطنية للشكايات في عام 2019، لا تزال “قيد المعالجة” رغم مرور ست سنوات. وتعلّقت الشكاية حينها بوجود تشققات في سقف محطة قطار القنيطرة، دون أن يتم حل الإشكال أو تقديم أي رد رسمي.
وجاء اكتشاف المواطن لهذا التأخير الصادم عندما عاد إلى البوابة نفسها في عام 2025 لتقديم شكوى جديدة بشأن انعدام الإنارة العمومية في محطة قطار سيدي يحيى الغرب، ليفاجأ بأن شكايته السابقة لم تُعالج بعد.
وبحسب ما أكده الشخص المعني عبر مواقع التواصل الاجتماعي، فإن “التأخير غير المبرر في معالجة الشكايات من قبل الجهات المختصة يعكس حالة من التجاهل المتعمد لمطالب المواطنين، ما يثير القلق حول جدوى هذه البوابة التي كانت تهدف إلى تعزيز التفاعل بين المواطنين والإدارات”. وأضاف المتحدث في منشوراته أن هذا التأخير يضر بالثقة في المؤسسات العمومية، ويعزز الإحساس بالعجز في إحداث التغيير الفعلي الذي ينتظره المواطنون.
وتعيد هذه الواقعة فتح ملف البوابة الوطنية للشكايات، التي أُنشئت قبل أكثر من سبع سنوات كأداة تواصلية بين المواطنين والإدارات العمومية. إلا أن هذه الأداة لا تزال تعاني من نقص حاد في الفعالية والسرعة في التعامل مع شكايات المواطنين.
وتفيد معطيات سابقة أن حوالي 20% من المؤسسات والإدارات والشركات المحسوبة على الدولة لم تنخرط في تنفيذ مقتضيات المرسوم المتعلق بتلقي ومعالجة شكايات المواطنين، الذي أشرفت عليه وزارة إصلاح الوظيفة العمومية بشراكة مع وزارة التجارة والصناعة.
وكان الملك محمد السادس قد وجه في خطاب افتتاح البرلمان سنة 2016، انتقادات شديدة اللهجة إلى الإدارة المغربية، حيث قال: “من غير المقبول أن لا تجيب الإدارة على شكايات وتساؤلات الناس وكأن المواطن لا يساوي شيئًا، أو أنه مجرد جزء بسيط من المنظر العام لفضاء الإدارة”.
وشدد الملك محمد السادس، في خطابه الذي خصص حيزًا كبيرًا منه للإدارة، على أن “المواطن من حقه أن يتلقى جوابًا عن رسائله، وحلولًا لمشاكله المعروضة على الإدارات العمومية، وأنها ملزمة بأن تفسر الأمور للناس وتبرر قراراتها التي يجب أن تتخذ بناءً على القانون”.
ويبلغ عدد المؤسسات العمومية بالمغرب أكثر من 250 مؤسسة، وتضطلع بدور اقتصادي بارز في البلاد، حيث تمثل أول مستثمر عمومي، وتبلغ استثماراتها المتوقعة لعام 2018 أكثر من 107 مليارات درهم، على رأسها صندوق الإيداع والتدبير، والمجمع الشريف للفوسفاط، والمكتب الوطني للكهرباء والماء الصالح للشرب، والمكتب الوطني للسكك الحديدية، ومجموعة التهيئة للعمران، والخطوط الملكية المغربية.
وتفيد إحصائيات البوابة الوطنية للشكايات على موقعها الإلكتروني، بأن عدد الشكايات الواردة من المواطنين منذ انطلاقها قبل أشهر بلغ حوالي مليون ونصف شكاية.
The post أخبار سيئة للمغاربة حول مصير شكاياتهم؟ appeared first on أريفينو.نت.
إرسال تعليق