في خطوة تعكس استمرار موقفها الرافض للقانون رقم 15.23، دعت المجموعة النيابية لحزب العدالة والتنمية إلى تشكيل لجنة فرعية برلمانية تتولى مهمة تتبع شروط تطبيق هذا القانون، الذي ينص على إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة والنشر. وتستند هذه المطالبة إلى المادة 123 من النظام الداخلي لمجلس النواب، التي تتيح لكل لجنة دائمة إمكانية إحداث لجان فرعية لمتابعة تطبيق القوانين والإشراف على إصدار المراسيم التنظيمية المرتبطة بها.
المجموعة النيابية للعدالة والتنمية كانت قد صوتت ضد القانون رقم 15.23 خلال مرحلة المصادقة عليه، معتبرة أنه يشكل “تراجعًا عن المكتسبات” التي تحققت في تنظيم مهنة الصحافة. ولم تكتفِ المجموعة بالتصويت بالرفض، بل امتنعت عن المشاركة في المناقشة التفصيلية لمضامين القانون، تعبيرًا عن رفضها القاطع لمضامينه. وفي هذا السياق، شدد رئيس المجموعة عبد الله بووانو على ضرورة إحالة القانون على المحكمة الدستورية، مؤكدًا أن مبدأ التنظيم الذاتي لمهنة الصحافة محسوم بمقتضى الفصل 28 من الدستور.
أحد أبرز نقاط الخلاف بين العدالة والتنمية والأغلبية البرلمانية تمحورت حول مسألة إحداث لجنة مؤقتة لتسيير شؤون قطاع الصحافة، بدل تجديد المجلس الوطني للصحافة. فقد اعتبرت المجموعة النيابية أن هذه الخطوة تمثل “نكوصًا” عن التراكمات الإيجابية التي شهدها المجال، في وقت كان فيه من المفترض تعزيز دور المؤسسات المنتخبة من داخل الجسم الصحفي بدل اللجوء إلى آليات استثنائية.
لا يزال مصير هذه اللجنة الفرعية غير محسوم، إذ يحتاج إحداثها إلى موافقة مكتب اللجنة الدائمة المعنية. ورغم أن المجموعة النيابية للعدالة والتنمية تمثل جزءًا من المعارضة، فإنها تسعى عبر هذه الخطوة إلى فرض رقابة برلمانية أكثر صرامة على طريقة تنزيل هذا القانون، في سياق يثير جدلًا واسعًا داخل الأوساط الصحفية والسياسية. يبقى السؤال الأبرز: هل ستستجيب الأغلبية لهذه المطالبة، أم أن الجدل حول قانون تسيير قطاع الصحافة سيبقى مفتوحًا على احتمالات التصعيد؟
The post العدالة والتنمية يطالب بلجنة فرعية لمراقبة تطبيق قانون تسيير قطاع الصحافة والنشر appeared first on أخبار مكناس 24.
إرسال تعليق