الحبس لمسؤول بالداخلية سرق مساعدات المختلين

ثبتت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال، لدى محكمة الاستئناف بالرباط، مساء الأربعاء الماضي، عقوبة سنتين حبسا نافذا، في حدود ستة أشهر، في حق مسؤول بولاية جهة الرباط سلا القنيطرة، بتهم اختلاس وتبديد أموال عمومية والاحتجاز. حسب ما ذكرته الصباح.
وتمت إدانة المسؤول، بعد الاقتناع بمسؤوليته في الاستيلاء على أغذية المشردين، المودعين بمؤسسة الشيخ أحمد بن زايد آل نهيان بعين عتيق.
وأصدرت الغرفة في حق اثنين آخرين عقوبة سنة حبسا موقوف التنفيذ،بعد متابعتهمابتهمة الاحتجاز، فيما برأت اثنين آخرين، كما قضت المحكمة في حق المدانين الثلاثة بغرامات مالية لفائدة خزينة الدولة قدرها 5000 درهم لكل واحد منهم.
وجاء تأكيد إدانة المحكمة، بعدما حجزت مصالح الدرك كميات مهمة من الأغذية والأفرشة بفيلا مسؤول بالداخلية، الذي كان مرشحا لمنصب مهم، قبل أن يتم إعفاؤه، وإحالته على ولاية الجهة بدون مهمة، ليكون فاعلا أصليا في هذه الجرائم.
وزكت المحكمة ما ذهبت إليه قاضية التحقيق المكلفة بجرائم الأموال،التي أقرت بوجود أدلة كافية على ارتكاب مسؤول الإدارة الترابية، الذي اقترحه عامل مديرا للمؤسسة،جرائم اختلاس أموال عمومية والاحتجاز، كما صرحت بتورط موظف مسؤول كان يساعده في جريمة الاختلاس، فيما وجهت إلى الثلاثة الباقين جريمة الاحتجاز.
وحجز ضباط من المركز القضائي لدرك تمارة كميات مهمة من المواد الغذائية في فيلا راقية لمدير المؤسسة، عبارة عن سكن وظيفي.
وتضمنت محاضر البحث العثور على 325 لترا من زيت المائدة و295 قنينة من زيت الزيتون، و332 من قوالب السكر، وهو ما مجموعه 664 كيلوغراما، و34 كيلوغراما من التمر، و600 علبة من السردين، و11 علبة من المربى، و81 علبة من الطماطم المعلبة، و60 كيلوغراما من المعجنات، و864 قنينة ماء معدني، وثماني آلات خياطة كهربائية وحاملات أطفال ومناديل، و7 طاولات أكل من الحجم الكبير، و49 كرسيا، وخيمة كبيرة بكل محتوياتها وأغطية وفرن، إضافة إلى محجوزات أخرى.
وبدأت الأبحاث التمهيدية بمعالجة شكاية من أجل الضرب والجرح والتحرش الجنسي، محررة من قبل ثلاث نزيلات، وأثناء التحقيق، أكد مساعد المدير أن إحدى المشتكيات مريضة عقليا، وأنها تقوم بسب المسؤولين وشتمهم، مؤكدا أن طبيبة أمرت بوضعها بهذا الجناح، لكن أثناء الاستماع إلى الضحية، تبين أنها لا تعاني أي مرض نفسي، كما صرحت أن المسؤول وضعها بالجناح ومنعها من الخروج، كما ربطت الضابطة القضائية الاتصال بالطبيبة لتؤكد أنها غير مسؤولة عن وضعها بالجناح، عكس تصريحات مساعد المدير، كما صرحت النزيلتان الأخريان بوضعهما بالجناح وتعريضهما للضرب والجرح بشتى أنواعه.
وشددت المشتكيات على أنه، منذ تعيين المدير الجديد، تعرضت النزيلات للتحرش الجنسي، كما أنه يستغل المختلين للعمل داخل المركز، وأن أحد المطرودين يتوفر على شريط مسجل يؤكد ذلك، لتصرح إحداهن أن سبب وضعها بالجناح المخصص للمختلين هو ابتزازها جنسيا.

The post الحبس لمسؤول بالداخلية سرق مساعدات المختلين first appeared on صباح أكادير.