رفضت سيدة أعمال تُعدّ واحدة من الأثرياء البارزين في البلد، وهي في الوقت ذاته ابنة وزير أول سابق شغل المنصب خلال أربع ولايات انتهت آخرها عام 1993، الحضور إلى جلسات محاكمتها المتعلقة بتهم التزوير ونهب المال العام. تُعد القضية التي تنظر فيها غرفة جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف في فاس من أكثر الملفات إثارة، حيث يشمل حالياً متابعة قانونية لـ14 متهماً في حالة سراح.
ذكرت جريدة “الصباح” في عددها الصادر يوم الأربعاء 26 مارس 2025 أن المتهمة قامت بتوكيل أحد موظفيها لتمثيلها في جلسات المحاكمة التي من المقرر أن تُعقد في الثامن من أبريل المقبل. ومع ذلك، تشير النصوص القانونية إلى عدم جواز إنابة المتهمين في الملفات الجنحية أشخاصاً آخرين لتمثيلهم، حيث يتوجب عليهم الحضور شخصياً أمام القضاء لمواجهة التهم الموجهة إليهم.
تشير “الصباح” أيضاً إلى أن هذه السيدة سبق أن رفضت الامتثال أمام الفرقة الوطنية للشرطة القضائية منذ أكثر من عشر سنوات عند بداية التحقيقات في الملف الذي كشفت عن تورطها في اختلاس إعانات الدولة الموجهة للفلاحين. وقد قدرت الأضرار بـ11 مليار سنتيم وفق خبرات قضائية، شملت التزوير في الفواتير والتلاعب في استيراد الجرارات والمعدات الفلاحية المدعمة.
وتضيف اليومية أن الخروقات التي شابت القضية أثارت غضب شركة أجنبية متضررة، حيث تقدمت بشكاية للمسؤولين المعنيين لإلزام المتهمة باحترام القانون وضمان المساواة بين المواطنين. وطالبت الشركة بحضور المتهمة كونها المسؤولة القانونية لشركتين تم اتهامهما بتزوير الفواتير واختلاس أموال الدعم العمومي، وهو ما يجعلها حسب الدعوى مسؤولة مباشرة عن الأموال المنهوبة.
كما ورد أن المتهمة زورت بيانات السجل التجاري الخاص بالشركتين بغرض تنصيب ممثل قانوني مزور بهدف توجيه الاتهامات لشخص آخر لا صلة له بالجرائم. ويُرتقب أن تكون جلسة أبريل حاسمة في القضية، ما دفعت الجهات المتضررة إلى اللجوء إلى المجلس الأعلى للسلطة القضائية طلباً لإنصافهم وتطبيق القانون.
ووفق الوقائع المسجلة لدى النيابة العامة بقسم جرائم الأموال بفاس منذ ديسمبر 2016، شهدت القضية تورط مجموعة من المسؤولين وموظفي البنوك في ممارسات غير قانونية بالشراكة مع مدير عام شركة متخصصة في استيراد المعدات الفلاحية وبعض الشركاء الأجانب. هذه الممارسات أدت إلى خسائر مادية كبيرة للشركة المتضررة، إضافة إلى تحويل إعانات الدولة التي خُصصت لفائدة الفلاحين إلى حسابات الشركتين المتورطتين بدلاً من المستفيدين المستحقين.
وأظهرت الخبرات التي أجريت على المعدات الفلاحية المشمولة بالتحقيق، ومن ضمنها أكثر من 60 جراراً، أن الإعانات المخصصة للفلاحين تمت الاستفادة منها بشكل غير قانوني. فقد تم بيع الجرارات المزورة فواتيرها عدة مرات رغم أن كل جرار مدعوم بحوالي 9 ملايين سنتيم، مما ترتب عليه صرف تلك الإعانات لصالح الشركتين المعنيتين. كما كشفت التحقيقات أن المعدات الفلاحية التي تم بيعها لمطابقة الوصف القانوني ظاهرياً قد تم تصريفها خارج نطاق المنطقة التجارية للشركة الضحية، مع استمرار تزوير الفواتير وبيع المعدات في مدن مثل تارودانت، آسفي، القنيطرة، الرباط، فاس، تاوريرت، تاونات، بركان، والدار البيضاء.
The post سيدة مليارديرة تثير ازمة كبيرة في المغرب؟ appeared first on أريفينو.نت.
إرسال تعليق