أشار محمد الغلوسي، رئيس الجمعية المغربية لحماية المال العام، إلى أن الفرقة الوطنية للشرطة القضائية بدأت تحقيقًا قضائيًا حول استفادة مجموعة من الأشخاص من مبالغ مالية كبيرة، يُقدر أنها قاربت 73 مليار درهم لكل واحد منهم. هؤلاء الأشخاص يبلغ عددهم 18 مستورداً للأبقار والأغنام.
وأوضح الغلوسي، في منشور على منصة فيسبوك، أن هؤلاء المستوردين حصلوا على دعم مالي من المال العام وإعفاءات ضريبية بهدف استيراد الأبقار والأغنام لتخفيف أزمة ارتفاع أسعار اللحوم، التي شهدت قفزات غير مسبوقة أثقلت كاهل المواطنين. غير أن الواقع أظهر بوضوح أن السماسرة استفادوا من الأموال العامة دون أن تسجل الأسعار أي انخفاض ملموس في سوق اللحوم الحمراء.
وصف الغلوسي هذه العملية بأنها “سرقة موصوفة لمقدرات المجتمع في وضح النهار”، مشيرًا إلى أن هذه الممارسات ليست خافية بل أصبحت أكثر وضوحًا بعد تصريحات نزار البركة، وزير ورئيس حزب الاستقلال.
ودعا الغلوسي السلطات إلى توسيع نطاق التحقيق في هذه القضية، مستهدفًا كافة الأطراف والجهات ذات الصلة دون أي تمييز أو استثناء، مع اتخاذ خطوات قانونية، أبرزها منع المتورطين المحتملين من مغادرة البلاد لضمان سير التحقيقات بشكل سليم. وألمح إلى تداول أنباء تفيد بتورط برلمانيين في هذه الفضيحة الكبرى الذين استغلوا مواقعهم لاختلاس المال العام بدلاً من خدمة مصالح المجتمع.
كما شدد المحامي الغلوسي على أهمية اتخاذ إجراءات حاسمة مثل مصادرة ممتلكات وأموال المتهمين، بهدف ردع المفسدين واسترداد الأموال المسروقة لصالح خزينة الدولة. وطالب أيضاً بالتحقيق في مصادر ثروة هؤلاء الأفراد، مع تفعيل آليات الاشتباه في غسل الأموال ومصادرة الثروات المشبوهة لصالح الدولة.
The post المغرب يوجه صفعة قاسية لكبار شناقة اللحوم؟ appeared first on أريفينو.نت.
إرسال تعليق