مرة اخرى: المغرب في مرتبة متاخرة جدا في هذا التصنيف العالمي الهام؟

حل المغرب في المرتبة 86 عالميا من أصل 176 دولة و7 بمنطقة “الشرق الأوسط وشمال إفريقيا” في مؤشر الحرية الاقتصادية، ما وضعه في مصاف البلدان “متوسطة الحرية الاقتصادية”؛ بحيث لم تحصل المملكة على نقاط إيجابية في مؤشرات “نزاهة الحكومة” و”حريات الشغل” وكذا “فعالية القضاء”، بينما نالت نقاطا جيدة في ما يتعلق بالعبء الضريبي وحريات التجارة والاستثمار والمالية.

وصنف تقرير صادر عن مؤسسة “The Heritage Foundation” الأمريكية، برسم سنة 2025، بلدان العالم إلى 5 أصناف هي: “البلدان الحرة” التي أحرزت ما بين 80 إلى 100 نقطة، و”البلدان الحرة إلى حد بعيد”، و”متوسطة الحرية” و”غير الحرة إلى حد كبير”، وأخيراً البلدان “القامعة اقتصاديا”.

وأحرز المغرب في التصنيف 60,3 نقطة بزيادة قدرها 3,5 مقارنة بالتقرير الأخير، خلف دولة “ساو تومي والبرنسيب” في المركز 85 ومتبوعا بـ”سانت فنسنت والغرنادين”.

وفي التفاصيل؛ أحرز المغرب 58,6 نقطة في مؤشر حقوق الملكية و32,7 في فعالية القضاء، و36,7 في نزاهة الحكومة، و71,4 في العبء الضريبي، و67,9 في النفقات الحكومية.

كما حصلت المملكة على 46,2 في مجال الصحة الجبائية، و68,9 في حرية القيام بالأعمال، و48,5 في حريات الشغل و74,7 في الحرية النقدية، و67,2 في حرية التجارة، و75 في كل من حرية الاستثمار والحرية المالية.

وعلى مستوى منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، حل المغرب في المرتبطة 7 مسبوقا بالمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان والبحرين والكيان الصهيوني وقطر، ثم الإمارات العربية المتحدة التي تربعت على عرش التصنيف.

وخلف المغرب جاءت كل من الكويت والأردن، المصنفة كدول يغلب عليها طابع انعدام الحرية الاقتصادية، بينما حلت كل من تونس والجزائر ولبنان في مصاف البلدان “القمعية اقتصاديا”.

وعلى مستوى المناطق الجغرافية المعتمدة، حلت منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا، التي ينتمي إليها المغرب، في المرتبة الرابعة من بين 5 مناطق، ولا تتقدم سوى منطقة إفريقيا جنوب الصحراء الكبرى. بينما حلت مناطق “أمريكا” و”آسيا والمحيط الهادئ” و”أوروبا” في المراتب الثلاثة الأولى على التوالي.

وجاء في التقرير أنه “عندما تتدخل الحكومات في عملية صنع القرار الاقتصادي، فإن إجراءاتها قد تكون حسنة النية من الناحية النظرية، ولكنها في الممارسة العملية تميل نحو تقييد الحريات، معتبراً أن الأخيرة غير قادرة “على تفسير احتياجات وتفضيلات الأفراد بنفس الفعالية التي تستطيع بها السوق الحرة”.

واعتبر أنه من المؤكد تقريبًا أن “هذه السياسات تعمل على تعزيز إهدار الموارد والجهود من خلال تقويض الكفاءات”، مضيفا أن مؤشر الحرية الاقتصادية، و”هو تقرير سنوي معياري عالمي، يوفر أدلة عملية ومقنعة على أن الدينامية الاقتصادية والنمو يتراجعان بسبب السياسات المضادة للإنتاجية التي تفرضها الحكومات في كثير من الأحيان، وليس بسبب السياسات القائمة على الحرية”.

The post مرة اخرى: المغرب في مرتبة متاخرة جدا في هذا التصنيف العالمي الهام؟ appeared first on أريفينو.نت.