تسلط دراسة حديثة أعدها مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد الضوء على خارطة الطريق التي أعلنتها الحكومة المغربية لتعزيز التشغيل بحلول عام 2030. هذه المبادرة الطموحة، التي كشفت عنها الحكومة في أواخر فبراير الماضي، هدفها الأساسي مواجهة التحديات الهيكلية لسوق العمل في المغرب، بما يشمل تقليص معدلات البطالة وخلق فرص عمل جديدة.
تشير الدراسة، من إعداد الباحثين الطيب غازي وعمر إيبورك، إلى أن خارطة الطريق تمثل خطوة نوعية لإعادة هيكلة السياسات العامة بسوق العمل المغربي. إذ تهدف إلى تقليل البطالة إلى 9% بحلول عام 2030، مع خلق 1.45 مليون فرصة عمل ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة بشكل خاص. كما تتضمن إصلاح منظومة التكوين بما يتماشى مع متطلبات السوق.
لكن الدراسة تؤكد أن نجاح هذه الاستراتيجية يعتمد على جملة من الاشتراطات، أبرزها توفير تنسيق قوي بين الجهات الحكومية والقطاع الخاص لتحسين استغلال الموارد المتاحة وضمان تحقيق نتائج ملموسة. كما دعت إلى تحسين حكامة سوق العمل من خلال تطوير آليات قيادة مرنة وواضحة تستجيب بسرعة للتغيرات الاقتصادية والاجتماعية.
تطرقت الدراسة إلى نقاط هامة مثل دمج الاقتصاد غير المهيكل، وضمان توافق أفضل بين برامج التكوين واحتياجات السوق المتجددة. وأكدت كذلك على ضرورة تسريع التحول الرقمي والبيئي كمسارين استراتيجيين. ومن جهة أخرى، أشارت إلى أهمية تبنّي مقاربة حساسة لقضايا النوع الاجتماعي لتمكين النساء من الوصول إلى وظائف ذات جودة وتقليص الفجوات الاجتماعية.
كما شددت الدراسة على أهمية نظام متابعة دقيق لقياس النتائج المحققة وضمان تعديل السياسات حسب الحاجة، مع استحداث نظام معلوماتي شفاف لتعزيز المساءلة والشفافية. فالتحدي الأكبر يبقى تحويل هذه الرؤية الاستراتيجية إلى خطوات عملية تواكب الواقع وتلقى الالتزام من جميع الأطراف المعنية.
وفي سياق تحليل السيناريوهات المتوقعة لتطبيق خارطة الطريق، طرحت الدراسة أربعة سيناريوهات، تختلف باختلاف معدلات النمو الاقتصادي ومتطلبات سوق العمل. السيناريو الأكثر طموحاً يتطلب نمواً سنوياً للناتج المحلي الإجمالي بنسبة 7.9% للوصول بمعدل البطالة إلى 9% بحلول عام 2029، وهو تحدٍّ كبير بالنظر إلى المعدل الحالي للنمو البالغ 3.5%. على الجانب الآخر، السيناريو الأكثر قابلية للتطبيق يفترض تحقيق نمو بنسبة 4% سنوياً لتوفير 500 ألف وظيفة جديدة، مع الحفاظ على نسبة البطالة عند مستويات قريبة من المعدلات الحالية.
الدراسة شددت أيضاً على أن تعزيز النمو الاقتصادي والتوظيف يتطلب إصلاحات عميقة تسهم في تسريع التحول الهيكلي للاقتصاد المغربي. كما دعت إلى الاهتمام بالقطاعات ذات الكثافة العالية في العمالة، مثل الزراعة والصناعات الغذائية بالإضافة إلى المقاولات الصغيرة والمتوسطة. تحسين بيئة الأعمال لجذب المزيد من الاستثمارات التي توفر الوظائف كان واحداً من العوامل التي ركز عليها معدّا الدراسة.
ومن اللافت أن خارطة الطريق الحكومية تعهدت بإعطاء أولوية لمعالجة بطالة الخريجين الشباب، وهو أحد التحديات الرئيسية التي تواجه سوق العمل المغربي. هذا الالتزام يعكس رؤية حكومية واعية تحاول تحقيق التوازن بين الحلول الفورية والتغييرات الهيكلية بعيدة المدى.
تبقى خارطة الطريق هذه فرصة حقيقية يمكن أن تسهم في تحسين اقتصاد البلاد وتمهيد الطريق نحو تنمية أكثر شمولاً إذا ما كانت مدعومة بالتخطيط الدقيق والالتزام الشامل بتطبيق الإصلاحات المعلنة.
The post اخبار سارة لمليون و نصف أسرة مغربية خلال 5 سنوات؟ appeared first on أريفينو.نت.
إرسال تعليق