في خطوة لتنزيل اتفاق 23 يوليوز 2024، صادقت الحكومة مؤخراً على مشروع المرسوم رقم 2.25.339، الذي يقضي بإقرار تعويضات جديدة عن الأخطار المهنية لفائدة العاملين في قطاع الصحة.
وقد حظي هذا القرار بترحيب واسع من النقابات الصحية، إذ نوهت النقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة بهذه المبادرة، معتبرة إياها خطوة عملية لتحفيز الأطر التمريضية والإدارية. من جانبها، رأت النقابة الوطنية للصحة العمومية في التعويضات الجديدة تجسيداً حقيقياً للتفاعل الإيجابي مع المطالب الداعية إلى تثمين الموارد البشرية بالقطاع الصحي.
في المقابل، عبرت النقابة الوطنية للتعليم العالي عن استيائها مما وصفته بـ”الحيف”، بسبب تخصيص 1400 درهم تعويضاً شهرياً لأساتذة التعليم العالي الصحي، معتبرة أن عدم اعتماد الأثر الرجعي لهذه الزيادة يُعد خرقاً سافراً للاتفاقات السابقة، ومسّاً بمبدأي المساواة والإنصاف داخل المنظومة الجامعية الصحية.
وفي توضيحه بخصوص مضامين المرسوم الجديد، أكد مصطفى جعا، الكاتب الوطني للنقابة المستقلة للممرضين وتقنيي الصحة، أن المرسوم ينص على تعويض شهري صافي بقيمة 500 درهم لفائدة جميع فئات الأطر التمريضية، و200 درهم للأطر الإدارية والتقنية العاملة بالقطاع الصحي، مع منح 1400 درهم صافية للأساتذة الباحثين التابعين لوزارة الصحة والحماية الاجتماعية، وذلك ضمن إطار تعويض الأخطار المهنية، بما يراعي خصوصية المهنة والتحديات المرتبطة بها.
وبينما تعتبر النقابات الصحية هذا التقدم مؤشراً إيجابياً نحو تحسين أوضاع المهنيين، يرى أساتذة التعليم العالي الصحي أن معركتهم من أجل الإنصاف لا تزال مفتوحة، في انتظار تدارك النواقص والاستجابة لمطالبهم العادلة.
The post نقابات الصحة تحتفي بالتعويضات والتعليم العالي يرفضها first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق