أعربت الجمعية المغربية لمحاربة الرشوة “ترانسبرنسي المغرب” عن استغرابها من رفض أحزاب الأغلبية داخل مجلس النواب لطلب تشكيل لجنة لتقصي الحقائق بشأن قضية استيراد الأغنام، معتبرة أن هذا الرفض يطرح تساؤلات حول الشفافية والمساءلة في تدبير هذا الملف الحساس.
وأشارت الجمعية، إلى أن تشكيل لجنة لتقصي الحقائق يُعد من بين الوسائل الرقابية التي يتيحها النظام التشريعي، والتي تهدف إلى كشف ملابسات ما حدث، وفتح المجال أمام الجهات القضائية المختصة لتحمل مسؤولياتها واتخاذ الإجراءات المناسبة في حال وجود تجاوزات.
وسجلت ترانسبرنسي المغرب مجموعة من الاختلالات في هذه العملية، من بينها تسريب معلومات حساسة حول الدعم المالي قبل صدور المرسوم الرسمي، ما يشكل مخالفة قانونية تُعرف بجريمة “التداول من الداخل”، أي الاستفادة غير القانونية من معلومات سرية قبل الإعلان عنها رسمياً.
ودعت، إلى الكشف بشكل شفاف عن شروط الاستفادة من دعم الاستيراد، والتحقق من مدى احترام الأطراف المعنية، سواء المستفيدين أو المسؤولين الحكوميين، للقوانين المعمول بها، كما طالبت باسترجاع الأموال المهدورة واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة لمحاسبة المتورطين.
إرسال تعليق