عاد ملف جبهة البوليساريو إلى واجهة النقاش داخل مراكز القرار الأمريكي، بعد دعوة صادرة عن مركز الأبحاث الأمريكي المرموق "مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات" (FDD)، طالبت فيها الإدارة الأمريكية باتخاذ خطوة حاسمة في التعاطي مع هذا الكيان الوهمي، من خلال تصنيفه كمنظمة إرهابية، وذلك على خلفية ارتباطاته المشبوهة مع قوى إقليمية متطرفة، تهدد أمن شمال إفريقيا ومصالح الولايات المتحدة في المنطقة.
وأورد المركز، المعروف بنفوذه داخل الأوساط السياسية والأمنية في واشنطن، في تقرير حديث له أن جبهة البوليساريو لم تعد مجرد حركة انفصالية كما كانت تقدم سابقا، بل تحولت، بفعل تحالفاتها، إلى أداة تخريبية في يد النظام الجزائري، توظف لخدمة أجندات إيرانية وحسابات مرتبطة بحزب الله، ما يجعل من الجبهة تهديدا مباشرا للاستقرار في المنطقة، وذراعا غير مباشر لطهران في شمال القارة السمراء.
وحذرت المؤسسة من خطورة غض الطرف عن هذه التحالفات، خاصة في ظل تزايد التعاون العسكري واللوجستي بين البوليساريو والجهات المتطرفة سالفة الذكر، معتبرة أن هذا التطور يفرض على واشنطن مراجعة سياساتها تجاه هذا الكيان، وتفعيل آليات التصنيف الإرهابي ضده، انسجاما مع الأهداف المعلنة لمحاربة الإرهاب وحماية الحلفاء الاستراتيجيين، وعلى رأسهم المملكة المغربية.
وفي ذات السياق، جدد المركز دعوته للإدارة الأمريكية من أجل المضي قدما في استكمال إجراءات فتح القنصلية الأمريكية في مدينة الداخلة بالصحراء المغربية، في إطار تنفيذ بنود الاتفاق الثلاثي الذي جرى توقيعه بين المغرب والولايات المتحدة الأمريكية وإسرائيل، والذي نص بوضوح على الاعتراف الأمريكي بسيادة المملكة على أقاليمها الجنوبية.
وتأتي هذه الدعوة الجديدة لتعزز أصواتا متزايدة داخل الكونغرس الأمريكي ومراكز التفكير، سبق لها أن طالبت بتصنيف جبهة البوليساريو كمنظمة إرهابية، مستندة إلى تقارير استخباراتية وإعلامية كشفت تورط عناصر الجبهة في أنشطة غير مشروعة، تشمل تهريب السلاح والمخدرات، وتعاونا مباشرا مع تنظيمات متطرفة تنشط في الساحل والصحراء.
ويبدة أن الموقف الدولي آخذ في التغير تدريجيا تجاه هذه الحركة الانفصالية، التي عجزت عن إثبات أي مشروعية سياسية أو شعبية، وباتت عبئا على المنطقة برمتها، خصوصا بعد أن افتضح ارتباطها بأجندات معادية للسلم والتنمية، في تطورات من شأنها أن تضيق الخناق أكثر على الجبهة، وتحرج داعميها، وفي مقدمتهم النظام العسكري الجزائري، الذي يستمر في تمويلها وتوجيهها ضدا على مصالح شعوب المنطقة.
ويعتبر التقرير توجيها من مؤسسة الدفاع عن الديمقراطيات ورسالة واضحة إلى دوائر صنع القرار في واشنطن، مفادها أن الصمت على تحركات البوليساريو لم يعد خيارا مقبولا، وأن الوقت قد حان لاتخاذ قرارات تليق بطبيعة التهديد الذي تمثله هذه الجبهة، لا على المغرب فقط، بل على الاستقرار الإقليمي والدولي.
إرسال تعليق