بين الحقيقة والإشاعة، يعيش سكان شمال المغرب على وقع جدل متصاعد بسبب تداول أخبار غير مؤكدة عن “إلغاء محتمل” لتأشيرة الدخول إلى مدينتي سبتة ومليلية المحتلتين، ما خلق حالة من الارتباك والحيرة، خصوصا في غياب أي بلاغ رسمي من الجهات المغربية أو الإسبانية يؤكد هذا التوجه.
وتزامنت هذه الأخبار مع اجتماع وزيري خارجية المغرب وإسبانيا، مما غذى التأويلات على منصات التواصل الاجتماعي، وفتح المجال أمام تكهنات واسعة تفترض وجود “انفراج وشيك” في ملف التنقل إلى الثغرين المحتلين، وهي فرضيات ظلت، حتى الآن، محصورة في المجال الافتراضي دون أي دعم رسمي.
الأخطر في هذا المستجد، وفق عدد من المهتمين، ليس في الإشاعة ذاتها، بل في تداعياتها المحتملة، حيث يمكن أن توظفها شبكات الهجرة غير النظامية لاستدراج شباب الشمال نحو المغامرة عبر المعابر الحدودية، طمعا في فرصة عبور قد لا تكون موجودة أصلا، ما ينذر بإعادة إنتاج سيناريوهات الفوضى التي شهدتها المنطقة في فترات سابقة.
وتأتي هذه الموجة من الأخبار المضللة في وقت حساس، حيث استأنف البلدان مؤخرا العمل الجمركي التجاري في إطار اتفاق ثنائي لتقوية التعاون الاقتصادي عبر المعابر، غير أن هذا التفاهم يهم فقط المبادلات التجارية ولا يشمل تنقل الأفراد، ما يؤكد أن فتح الأبواب في وجه المواطنين ما يزال مؤجلا.
ويخشى العديد من الفاعلين المحليين أن يؤدي استمرار تداول مثل هذه الإشاعات إلى خلق ضغط شعبي غير مبرر، ويطالبون بتدخل رسمي عاجل لتوضيح الوضع ووضع حد لحمّى الأخبار المتضاربة، حتى لا تتحول شبكات التواصل إلى منصات لتأجيج الأوهام الجماعية.
إرسال تعليق