تشهد جماعات ترابية بعدد من أقاليم المملكة تحقيقات موسعة على خلفية تفجر فضيحة رخص بناء منحت بطريقة مشبوهة إلى مستفيدين نافذين، ما أطاح بعدد من الموظفين ومسؤولي أقسام التعمير، وفتح الباب أمام المساءلة القانونية والإدارية.
وبحسب معطيات حصلت عليها جريدة “الصباح”، فإن رخصاً تم إصدارها داخل جماعة سيدي حجاج واد حصار التابعة لإقليم مديونة، مُنحت خارج الإطار القانوني، حيث لجأ مسؤولو التعمير إلى استعمال تواريخ قديمة لإخضاع هذه الرخص لمقتضيات المجال القروي، في حين أن طبيعة العقارات وتصنيفها يفرض إخضاعها لشروط البناء الحضري.
وفي سلوك مثير، أقدم رئيس جماعة على سحب التفويض من موظفة بعدما أدرجت عقارات في ملكية شقيقته ضمن لائحة الأراضي غير المبنية، ما فجر جدلاً حول تدخل المنتخبين في مساطر الجباية والتعمير.
وفي إقليم برشيد، كشفت تحريات الدرك عن عمليات تزوير واسعة، حيث استمعت عناصره لموظفين وتقنيين بجماعة “لمباركيين”، بشأن وثائق بناء تعود لسنوات سابقة، استُنسخت أرقامها لاستصدار رخص حالية بشكل غير قانوني، مستغلين إمضاءات رؤساء جماعات سابقين.
وتلقت أقسام التعمير في جماعات الضواحي عدداً من الاستفسارات من سلطات الإدارة الترابية، إثر تقارير رقابية وقفت على خروقات في منح رخص السكن والبناء، وسط ترقب لتحرك قضائي قد يطال منتخبين بموجب المادة 64 من القانون التنظيمي للجماعات، والتي تفتح الباب أمام مسطرة العزل.
كما وجهت وزارة الداخلية مراسلات صارمة لرؤساء الجماعات، تحثهم على التقيد بالمقتضيات القانونية، خاصة ما يتعلق بالمرسوم رقم 2.13.424 المحدد لشروط تسليم الرخص وشهادات المطابقة، مع التشديد على أهمية الزيارات الميدانية للأوراش في طور الإنجاز، لتفادي التلاعبات التي تُكتشف غالباً بعد انتهاء الأشغال.
وتندرج هذه التحركات ضمن استراتيجية الوزارة لضبط قطاع التعمير الذي عرف في السنوات الأخيرة اختلالات متكررة واتهامات بالفساد، خصوصاً في المشاريع العقارية الكبرى التي تُنجز على هامش القانون، ما أسهم في تنامي النزاعات وشكاوى المواطنين.
The post فضائح رخص مزورة تهز جماعات محلية first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق