دعمت محكمة الاستئناف الإدارية بمدينة فاس، يوم الثلاثاء الماضي، الحكم الذي أصدرته المحكمة الإدارية بوجدة والقاضي بعزل عدد من نواب رئيس جماعة سلوان بإقليم الناظور. وجاء القرار بعد رفض المحكمة لطلب إيقاف تنفيذ الحكم الذي تقدم به المعنيون، وهم عبد الرحيم الطاهري، وعبد الحي الغريسي، وكريم بنتلا.
وكان النواب الثلاثة قد تقدموا بطعن في الحكم الابتدائي مصحوبًا بطلب تعليق التنفيذ، في محاولة للاستمرار في مزاولة مهامهم داخل المجلس الجماعي حتى صدور حكم نهائي. إلا أن محكمة الاستئناف قضت برفض هذا الطلب وأكدت على قرار العزل، ما يجعل الحكم ملزمًا وساري المفعول قانونيًا.
طال قرار العزل إجمالًا ستة نواب لرئيس الجماعة، وذلك إثر دعوى رفعتها السلطات المحلية ممثلة في عامل الإقليم، استنادًا إلى اتهامات بوجود تجاوزات وخروقات إدارية وصفت بالجسيمة. وبينما لجأ ثلاثة نواب فقط إلى مسطرة الاستئناف، امتنع الثلاثة الآخرون عن الطعن، مما جعل الحكم الابتدائي ضدهم نهائيًا وغير قابل للاستئناف.
هذا الحكم أثار تفاعلات متباينة بين الفاعلين السياسيين والهيئات المدنية بالإقليم، خصوصًا أن النواب المعزولين كانوا يعتبرون عناصر مؤثرة في بنية المكتب الجماعي. الوضع قد يؤدي إلى فراغ إداري مؤقت في الجماعة، يؤثر على سير العمل المحلي ويطرح تحديات أمام التسيير اليومي لشؤون المواطنين.
في ظل هذه التطورات، يُتوقع أن تشهد الأيام القليلة المقبلة سلسلة من التحركات داخل المجلس الجماعي لإعادة ترتيب أوراقه. الهدف سيكون التوصل إلى حلول تنظيمية لتعويض النواب المعزولين وضمان استمرارية العمل الإداري وتلبية احتياجات السكان، مع الالتزام بالقوانين والأنظمة المعمول بها.
تبرز هذه الواقعة الدور الحاسم الذي يلعبه القضاء الإداري في مراقبة أداء المؤسسات المنتخبة وحماية المال العام وتعزيز ثقافة ربط المسؤولية بالمحاسبة. كما تبعث برسالة قوية للمسؤولين المحليين بأهمية احترام القوانين في إدارة الشأن العام بما يخدم مصالح المواطنين ويحفظ المصلحة العامة.
The post القضاء يفصل نهائيا في مصير عدد من نواب رئيس جماعة باقليم الناظور؟ appeared first on أريفينو.نت.
إرسال تعليق