المغرب 360 : محمد غفغوف
تعيش جماعة فاس على وقع توتر غير مسبوق، بعدما قرر العمدة عبد السلام البقالي استبعاد أسئلة المعارضة من جدول أعمال دورة ماي العادية، في خطوة فجرت موجة انتقادات واسعة ووصفتها فعاليات سياسية وحقوقية بـ”الانحراف الخطير عن المسار الديمقراطي” و”الخرق السافر للقانون التنظيمي”.
القرار خلف صدمة داخل المجلس وأعاد إلى الواجهة جدلًا متجددًا حول طريقة تدبير الشأن المحلي، خصوصًا وأن الأسئلة المستبعدة كانت تتناول قضايا حيوية تشغل بال الساكنة، وتتعلق بالشفافية والصفقات العمومية، البنية التحتية المتدهورة، والوضع البيئي المتأزم بالمدينة.
من بين المنتخبين الذين طالتهم يد الإقصاء، برز اسم علي بومهدي، المعروف بمداخلاته الجريئة والعفوية وحرصه على مساءلة التدبير الجماعي.
الأسئلة التي تم إسقاطها من جدول الأعمال كانت ترتكز على ثلاثة محاور رئيسية:
– الشفافية والصفقات العمومية: مطالبة بتقديم كشف مفصل حول تدبير الميزانية السنوية، ومآل المشاريع الممولة، مع تسليط الضوء على معايير إسناد الصفقات العمومية وهوية الشركات المستفيدة.
– البنية التحتية والتعمير: تساؤلات حول أسباب تعثر عدد من الأوراش، وغياب رؤية واضحة لإصلاح الأحياء المهمشة التي تعاني من تدهور الخدمات الأساسية.
– النظافة والبيئة: انتقادات حادة لتردي خدمات النظافة وتفاقم أزمة الأزبال، وغياب خطة استباقية للتعامل مع الفيضانات الموسمية في ظل التغيرات المناخية.
المنتخب المعني عبّر عن استيائه من هذا الإقصاء، مؤكدا أنه لا يشكل فقط مسًا بحقوقهم كممثل للمواطنين، بل يشكل أيضًا خرقًا صريحًا لمقتضيات المادة 46 من القانون التنظيمي للجماعات، والمادتين 113 و114 من النظام الداخلي للمجلس، اللتين تكفلان الحق في طرح الأسئلة ومساءلة الجهاز التنفيذي.
وتزداد المخاوف من أن يؤدي هذا السلوك إلى تعميق فجوة الثقة بين مكونات المجلس، وإضعاف آليات الرقابة المؤسساتية، في وقت تحتاج فيه المدينة إلى حد أدنى من التوافق والنجاعة لمواجهة أعطابها البنيوية وتطلعات ساكنتها.
إرسال تعليق