المغرب 360 : محمد غفغوف
في خطوة تصعيدية جديدة، أصدرت النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية (UMT، CDT، UGTM، FNE، FDT) بيانًا مشتركًا يوم الأحد 30 مارس 2025، تعلن فيه رفضها القاطع لسياسة التسويف والمماطلة التي تنهجها الحكومة ووزارة التربية الوطنية في التعاطي مع ملفات الشغيلة التعليمية، ويأتي هذا الموقف بعد سلسلة من الاجتماعات التي لم تفضِ إلى حلول جذرية للمشاكل التي يتخبط فيها القطاع.
وأكدت النقابات التعليميةفي بيانها، أن الأساتذة والعاملين في قطاع التربية لن يقفوا مكتوفي الأيدي أمام ما وصفوه بالاستهتار بمطالبهم العادلة، مشيرين إلى أن الحكومة لم تفِ بالتزاماتها السابقة المتعلقة باتفاقي 10 و26 دجنبر 2023.
وأعلنت النقابات عن برنامج نضالي تصعيدي يشمل وقفات احتجاجية، وإضرابات قطاعية، وتنظيم مسيرات وطنية وجهوية خلال شهر أبريل الحالي.
جاء في البيان المشترك أن النقابات ترفض بشكل قاطع الاستمرار في سياسة الانتظار، وتطالب الحكومة بضرورة الإسراع في تنزيل الاتفاقات المبرمة سابقًا، خاصة ما يتعلق بإدماج الأساتذة المتعاقدين في الوظيفة العمومية، وإعادة النظر في النظام الأساسي لموظفي وزارة التربية الوطنية، مع تحسين الأوضاع المادية والمهنية لكافة العاملين في القطاع.
كما شددت النقابات على أهمية الاعتراف بالعمل النقابي كشريك أساسي في أي إصلاح تعليمي، محذرة من أن تجاهل المطالب سيؤدي إلى مزيد من الاحتقان داخل المؤسسات التعليمية، مما سينعكس سلبًا على سير العملية التعليمية برمتها.
كما دعت النقابات كافة الأطر التربوية والإدارية إلى الانخراط الفعّال في جميع الأشكال الاحتجاجية المزمع تنظيمها، مؤكدة أن التصعيد النضالي سيستمر حتى تحقيق المطالب المشروعة. كما حمّلت الحكومة المسؤولية الكاملة عن أي تصعيد قد يؤثر على استقرار القطاع التعليمي.
وختاما، يبدو أن قطاع التعليم في المغرب مقبل على مرحلة جديدة من الاحتجاجات، في ظل تعثر الحوار الاجتماعي وغياب إرادة سياسية حقيقية لتنفيذ الوعود السابقة. فهل ستستجيب الحكومة لمطالب النقابات قبل انفجار الأوضاع، أم أن التصعيد سيكون الخيار الوحيد أمام رجال ونساء التعليم؟ الأيام القادمة وحدها كفيلة بالإجابة عن هذا السؤال.
إرسال تعليق