فاس : محمد غفغوف
أنهت غرفة الجنايات الاستئنافية المختصة في جرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، اليوم الأربعاء، الجدل حول ملف النائب البرلماني ورئيس جماعة مولاي عبد الكريم بإقليم تاونات، السيد نور الدين اقشيبل، وذلك بإصدارها لحكم نهائي يقضي ببراءته التامة من كافة التهم التي كانت موضوع متابعة قضائية.
وجاء قرار الحكم ليؤكد ما تم النطق به في المرحلة الابتدائية بتاريخ 21 يناير من العام الحالي، والذي برأت فيه المحكمة اقشيبل من كل التهم الموجهة إليه، والمتعلقة باختلاس وتبديد أموال عمومية. وقد خلصت المحكمة، بعد دراسة دقيقة للملف وتمحيص شامل للمعطيات، إلى غياب أدلة قاطعة تثبت تورطه في الأفعال المنسوبة إليه، مؤكدة بذلك استقلالية القضاء ونزاهته في الفصل في مثل هذه القضايا الحساسة.
وتعود فصول هذا الملف إلى شكاية قدمتها النائبة الأولى لرئيس الجماعة لدى النيابة العامة المكلفة بجرائم المال العام في 4 يوليوز 2022، تضمنَت اتهامات اختلاس وتبديد أموال عمومية، ما استتبع فتح تحقيق معمق أفضى إلى عرض الملف على أنظار القضاء، قبل أن تصدر البراءة في حق السيد اقشيبل، بعد أن تبين للمحكمة انعدام الأسس القانونية لتلك الاتهامات.
ويُعد هذا الحكم انتصارًا ليس فقط للعدالة، بل أيضًا لنائب برلماني أثبتت التجربة أنه لطالما تحلى بروح المسؤولية ونكران الذات في تدبير شؤون جماعة مولاي عبد الكريم، حيث بصم على مسار مميز في خدمة الساكنة، من خلال مشاريع تنموية ملموسة وحرص دائم على إيصال صوت منطقته تحت قبة البرلمان.
ويأتي هذا الحكم ليعزز من رصيد الثقة التي يحظى بها السيد نور الدين اقشيبل لدى ساكنة دائرته، التي كانت ولا تزال تشهد له بغيرة وطنية صادقة، وبكفاءة عالية في التسيير المحلي، مقرونة بحسن التواصل والانفتاح على مختلف مكونات المجتمع المدني.
في زمن أصبحت فيه الإشاعة وسيلة للنيل من المخلصين، يظل القضاء هو الحصن المنيع للعدالة، وهو ما جسده هذا الحكم النهائي، ليضع حدًا لمحاولة تشويه سمعة أحد أبناء تاونات البررة، ويعيد الاعتبار لمسار رجل كرّس جهوده لخدمة الوطن والمواطنين.
إرسال تعليق