الرباط : المغرب360
شهدت المؤسسات التعليمية في مختلف ربوع المملكة خلال هذا الأسبوع تحركات احتجاجية غير مسبوقة، استجابة لدعوة النقابات التعليمية الخمس الأكثر تمثيلية، وذلك تنديدا بتزايد وتيرة الاعتداءات التي تطال الأطر التربوية والإدارية داخل المؤسسات التعليمية وخارجها.
فقد تم تنظيم وقفات احتجاجية خلال فترتي الاستراحة، صباحا ومساء، يومي الاثنين والثلاثاء 14 و15 أبريل 2025، حيث رفع نساء ورجال التعليم شعارات قوية تندد بالعنف المتنامي في الوسط المدرسي، تزامنا مع حملهم للشارات الحمراء تعبيرا عن الاستياء والغضب.
أما يوم الأربعاء 16 أبريل، فقد شهد شللا تام في المؤسسات التعليمية نتيجة إضراب وطني واسع تجاوب معه عدد كبير من الأساتذة والإداريين.
و قد تم تنظيم هذه الوقفات الاحتجاجية الحاشدة أمام مقر المديريات الإقليمية للتعليم، حيث رفعت لافتات و تم ترديد شعارات مختلفة تعبر عن الغضب الجامح عن تزايد العنف في الوسط التعليمي، مطالبين الوزارة الوصية و مختلف المتدخلين بإيجاد حلول جذرية لهذه الظاهرة التي تنخر جسم المجتمع مستقبلا…
وقد فجرت موجة الغضب الحالية حوادث اعتداء خطيرة، راح ضحيتها أساتذة، كان أبرزها ما تعرض له مدير مؤسسة محمد السادس بمدينة الشماعية الذي توفي خلال شهر رمضان المنصرم. و كذلك الأستاذة ” هاجر”بمدينة أرفود، التي راحت ضحيت إعتداء من قبل تلميذها بواسطة ساطور…
كما شهدت الساحة التعليمية سلسلة من الاعتداءات التي طالت العاملين في القطاع بعدد من المدن، من بينها آسفي، إنزكان، أكادير، الخميسات، والناظور والجديدة وغيرها
النقابات التعليمية والجمعيات الحقوقية أدانت هذه الاعتداءات، معتبرة أنها تمثل تهديدا مباشرا لسلامة الأسرة التربوية، وانتهاكا صارخا لكرامة المدرسة العمومية، خاصة مع تسجيل حالات استعمل فيها السلاح الأبيض، وأخرى خلفت عاهات مستديمة أو كانت سببا في الوفاة.
في بياناتها وتصريحاتها، طالبت النقابات و المنظمات الحقوقية بتطبيق صارم لمقتضيات القانون الجنائي في حق التلاميذ المعتدين دون تهاون، والعمل على تشبيهه في القانون الجنائي بالعنف ضد الأصول وتشديد العقوبات الحبسية المرتبطة به مع التأكيد على ضرورة اتخاذ إجراءات استعجالية من طرف وزارة التربية الوطنية لمواجهة هذه الظاهرة، من بينها إحداث وحدات للاستماع والدعم النفسي، وتعزيز التواجد الأمني بمحيط المؤسسات التعليمية.
الحركة الاحتجاجية التي تعيشها المؤسسات التعليمية لم تعد قضية قطاعية فقط، بل تحولت إلى دعوة وطنية لتدخل كافة مكونات المجتمع المدني، والمنظمات الحقوقية، ووسائل الإعلام، من أجل وضع حد لحالة الانفلات التي تهدد استقرار المنظومة التربوية، وحماية الكرامة المهنية لنساء ورجال التعليم، باعتبارهم ركيزة أساسية لمستقبل المجتمع.
المحتجون حذروا من أن الصمت أو تبرير هذه الظواهر تحت أي ذريعة، لن يؤدي سوى إلى تفشي الفوضى وتدهور القيم، وهو ما قد تكون له عواقب وخيمة على الأجيال القادمة.
إرسال تعليق