وجه رشيد حموني، رئيس فريق التقدم والاشتراكية في البرلمان، سؤالًا كتابيًا إلى وزير النقل واللوجستيك حول قانونية بعض محاضر مخالفات السير التي يتم تحريرها على الطرقات الوطنية، خصوصًا تلك التي ترتبط باستخدام الرادارات المتنقلة الموضوعة بطريقة سرية وبدون إشعار مسبق، والتي أثارت جدلًا واسعًا بين المواطنين.
في سؤاله، أشار حموني إلى أن العديد من مستعملي الطرق عبروا عن استيائهم من طريقة تسجيل المخالفات، وخاصة تلك التي تتعلق بالسرعة، وعدم ارتداء حزام الأمان، أو استخدام الهاتف المحمول أثناء القيادة. ولفت إلى أن استخدام الرادارات المتنقلة دون وضع إشارات تحذيرية، إلى جانب اختباء بعض رجال الدرك أو الشرطة بهدف المفاجأة، أصبح مصدرًا للانتقادات.
وأضاف البرلماني أن بعض هذه المحاضر قد أصبحت موضوع نزاعات قانونية، حيث أصدرت بعض المحاكم أحكامًا ببطلان هذه المحاضر بسبب عدم احترام الإجراءات القانونية، مثل تحرير المخالفة من قبل شخص لم يشهد الواقعة بشكل مباشر، أو استخدام تطبيقات غير معترف بها رسميًا لإثبات المخالفات.
وفي ختام سؤاله، طالب حموني الوزير بتوضيح مدى قانونية هذه المحاضر، والكشف عن الإجراءات التي تعتزم الوزارة اتخاذها بالتعاون مع الجهات المعنية للحد من هذه الخروقات وضمان احترام الإجراءات القانونية في تسجيل المخالفات وفقًا لما يقتضيه القانون.
يذكر أن الغرفة الجنائية بمحكمة النقض أصدرت قرارًا يقضي بإبطال حكم المحكمة الابتدائية بورزازات، الذي قضى ببطلان محضر مخالفة سير تتعلق بتجاوز السرعة.
القضية تعود إلى سائق تم رصد سرعته بـ76 كيلومترًا في الساعة في منطقة الحد الأقصى للسرعة فيها هو 60 كلم/س، ولكن المحكمة الابتدائية أبطلت المحضر بناءً على عدم حضور المحرر الشخصي للمخالفة، حيث أرسل صورة عبر تطبيق “واتساب” لزميله.
الحكم القضائي الذي استند عليه البرلماني المذكور، سبق وأن صدر بشأنه قرار محكمة النقض، والذي جاء ليؤكد أهمية احترام الإجراءات القانونية في تحرير المخالفات المرورية، ما يعزز مصداقية المحاضر الرسمية ويضمن الالتزام بالقانون في رصد المخالفات.
The post قضية الرادارات المخفية و السرية تواصل الجدل first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق