أثار قرار المكتب الوطني للمطارات القاضي بمنع وكالات تأجير السيارات غير الحاصلة على عقود تجارية من ممارسة نشاطها داخل المطارات المغربية جدلا واسعا بين المهنيين في القطاع، حيث عبرت فيدرالية وكالات كراء السيارات بالمغرب عن استيائها من هذا الإجراء عبر مراسلة رسمية وجهتها إلى المدير العام للمكت.
وأكدت الفيدرالية أن هذه الوكالات تعمل في إطار قانوني ومنظم، وتوفر خدمات عالية الجودة تحظى برضا المسافرين، لا سيما أولئك الذين يفضلون الحجز المسبق عبر الإنترنت، مشيرة إلى أن القرار من شأنه استبعاد شريحة كبيرة من المهنيين الذين يقدمون خدمات مرنة ومباشرة، مما قد يؤثر سلباً على تجربة المسافرين، خصوصا السياح الدوليين وأفراد الجالية المغربية.
وأبرزت الفيدرالية أن القرار يهدد استقرار مئات الوظائف والمؤسسات الصغيرة، ويؤدي إلى اختلال اقتصادي يضر بحرية اختيار المستهلك ويضعف المنافسة، داعية إلى اعتماد نهج أكثر شمولية، من خلال تخصيص مساحات منظمة وآمنة لتسليم المركبات داخل المطارات، بما يضمن تكافؤ الفرص بين جميع الفاعلين.
وفي ختام المراسلة، أكدت الفيدرالية استعدادها للدخول في حوار بناء مع المكتب الوطني للمطارات لبحث بدائل عملية تحقق التوازن بين تطوير خدمات المطارات ودعم قطاع تأجير السيارات، بما يعزز صورة المغرب كوجهة سياحية عالمية.
إرسال تعليق