الداخلة نيوز: و م ع
صادق مجلس النواب، اليوم الثلاثاء 13 ماي 2025، على مشروع قانون رقم 14.25 بتغيير وتتميم القانون رقم 42.06 المتعلق بجبايات الجماعات الترابية، الذي يهدف إلى رفع رسوم الأراضي غير المبنية بالمناطق المجهزة، إضافة إلى إسناد تدبير رسوم جماعية لإدارة الضرائب.
مشروع القانون الذي قدمه وزير الداخلية، عبد الوافي لفتيت، في جلسة تشريعية عمومية، وافق عليه 144 نائبا، وامتنع نائبان، ولم تسجل أي معارضة من طرف النواب.
وأكد وزير الداخلية، خلال عرضه المشروع بمجلس النواب، أن مشروع هذا القانون يهدف إلى ملاءمة أسعار الرسم على الأراضي الحضرية غير المبنية مع مستوى التجهيز الذي تعرفه المناطق التي تتواجد بها العقارات الخاضعة لهذا الرسم مع العلم أن أسعار هذا الرسم ظلت دون تغيير منذ سنة 2008.
واقترحت الوثيقة نفسها تحديد ما بين 15 إلى 30 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق المجهزة المتوفرة على جميع أو أغلب المرافق ولا سيما المراكز الصحية والمؤسسات التعليمية والشبكات العمومية الأساسية من طرق، وشبكات الكهرباء والماء والتطهير، والإنارة العمومية، والنقل الحضري وخدمة جمع النفايات
كما حددت من 5 إلى 15 درهما للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق متوسطة التجهيز والتي تتوفر على الأقل على الطرق وشبكات الكهرباء والماء.
كما حدد مشروع القانون المصادق عليه من نصف درهم إلى درهمين للمتر المربع بالنسبة للأراضي الواقعة بالمناطق ضعيفة التجهيز والتي تفتقر لكل أو أغلب المرافق والشبكات العمومية الأساسية.
وقال الوزير خلال تقديمه مضامين المشروع إن تحديد المناطق سيتم بقرار الرئيس مجلس الجماعة المعنية بعد التأشير عليه من لدن عامل العمالة أو الإقليم الذي تشمل دائرة نفوذه الترابي هذه الجماعة.
وأكد أن هذه المقتضيات ستساهم في ضمان نجاعة عمليات التحصيل التي يقوم بها المحاسبون العموميون، والعمل على تقليص حجم الباقي استخلاصه بالنسبة للرسوم التي تقوم بتدبيرها المصالح الجبائية التابعة للجماعات الترابية.
وستعمل مصالح الوزارة على مواكبة الجماعات الترابية قصد التطبيق السليم للمقتضيات الواردة بمشروع هذا القانون، من خلال إعداد دورية توجه إلى ولاة الجهات وعمال عمالات وعمالات المقاطعات وأقاليم المملكة وكذا إلى الآمرين بالصرف بالجماعات الترابية، كما شرح الوزير.
وبالنسبة للإشكالات المرتبطة بالباقي استخلاصه، أبرز الوزير ضرورة العمل على إيجاد حل في إطار مشروع قانون مالية الجماعات الترابية الذي سيتم عرضه على البرلمان.
وبشأن الوصاية على الجماعات الترابية، أكد الوزير على مبدأ التدبير الحر كمبدأ دستوري للجماعات الترابية.
وأكد على ضرورة خلق التوازن بين الحقوق والواجبات، حيث أن توفير خدمات على قدر عال من الجودة تتطلب أداء الواجبات المتمثلة في الرسوم الواجبة، يقول الوزير.
وأكد في ذات السياق، بضرورة إعادة النظر في الرسوم المحلية بالشكل الذي يسمح بتجميع وكذا ترشيد هذه الرسوم وتبسيطها. حيث أوضح السيد الوزير ان مالية الجماعات الترابية يجب أن تتأتى من الضرائب المباشرة حتى يتسنى لها القيام بالمهام المنوطة بها.
The post المغرب .. الضريبة على الأراضي غير المبنية سترتفع إلى 30 درهماً للمتر المُربع appeared first on dakhlanews.com | الداخلة نيوز.
إرسال تعليق