أصدرت غرفة الجنح التلبسية بالمحكمة الابتدائية بفاس، مساء الثلاثاء، حكما يقضي بإدانة محامية متورطة في واحدة من أكبر قضايا النصب بالمدينة، وقضت في حقها بأربع سنوات حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 5 آلاف درهم، بعد ثبوت تورطها في النصب على 360 ضحية، أغلبهم رجال أعمال، عبر شركة وهمية.
وألزمت المحكمة المحامية، المعتقلة بسجن بوركايز، بإرجاع مبلغ يقارب 22 مليون درهم لفائدة 90 ضحية، مع تعويضات مدنية فردية لـ82 منهم بلغ مجموعها 304 آلاف درهم، إضافة إلى 40 ألف درهم لفائدة ثمانية ضحايا آخرين. في المقابل، رفضت المحكمة مطالب خمسة ضحايا وشركة تجارية.
وأدانت الهيئة أيضا شركاء المحامية، من بينهم كاتبتها التي عوقبت بسنتين حبسا نافذا، وقريب لها بـ18 شهرا، إضافة إلى شخصين آخرين بسنة واحدة لكل منهما، بتهمة “المشاركة في النصب في حالة التعدد المادي”.
وأمرت المحكمة بمصادرة مبالغ مالية محجوزة من الشركة الوهمية التي استخدمها المتهمون كواجهة للإيقاع بضحاياهم، بالإضافة إلى شيك بنكي قيمته 240 ألف درهم لفائدة الخزينة العامة، وإرجاع عدد من المحجوزات الشخصية غير المرتبطة بالجريمة.
وتعود فصول القضية إلى تفكيك الشبكة من قبل الفرقة الجهوية للشرطة القضائية بفاس، بتنسيق مع مصالح المديرية العامة لمراقبة التراب الوطني، بعد شكايات عديدة من رجال أعمال تعرضوا للنصب في عمليات اقتناء وهمية لسيارات وشاحنات، زُعم الحصول عليها من مزادات وشركات كراء، قبل أن تتضح حقيقتها بعد فوات الأوان.
The post حبس محامية نصبت على 360 رجل أعمال التفاصيل first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق