في إطار تنزيل مخرجات الحوار الوطني المركزي، وتفعيلاً لمنشور السيد رئيس الحكومة رقم 07/2025 الصادر بتاريخ 09 ماي 2025، والمتعلق بتفعيل الحوار الاجتماعي القطاعي وانتظامه، انعقدت بمقر الكتابة المؤقتة لكتابة الدولة المكلفة بالشغل لدى وزير الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، جلستا الحوار الاجتماعي القطاعي الخاص بقطاع الشغل، وذلك يومي الثلاثاء والأربعاء 27 و28 ماي 2025.
وقد شهدت هاتان الجلستان مشاركة ممثلي عدد من الهيئات النقابية، حيث خُصص يوم الثلاثاء 27 ماي للقاء مع الاتحاد النقابي لموظفي وأطر الشغل المنضوي تحت لواء الاتحاد المغربي للشغل، فيما عُقد يوم الأربعاء 28 ماي لقاء مع ممثلي النقابة الوطنية المستقلة لهيئة تفتيش الشغل، والمنظمة الديمقراطية للتشغيل المنضوية تحت لواء المنظمة الديمقراطية للشغل، والاتحاد الوطني للمهندسين المغاربة بقطاع التشغيل. وتميز اللقاء بأجواء إيجابية طبعها الحوار الجاد والانفتاح البنّاء، حيث تم الإصغاء بعناية إلى مختلف المداخلات والمطالب.
وأعرب السيد كاتب الدولة المكلف بالشغل عن إرادة قوية للتجاوب مع انتظارات ومطالب أطر ومفتشي ومفتشات قطاع الشغل، وقد أسفر اللقاء عن مجموعة من النتائج المهمة التي همّت الجوانب المادية والمهنية والاجتماعية.
فعلى المستوى المادي، تم الاتفاق على إعداد الصيغة النهائية لمشروع المرسوم المتعلق بالتعويض عن الجولان (رقم 2.08.70 الصادر في 5 رجب 1429هـ الموافق لـ9 يوليوز 2008)، الخاص بكافة مكونات جهاز تفتيش الشغل، في أجل أقصاه أسبوع واحد، تمهيداً لعرضه على أنظار السيد رئيس الحكومة. كما تقرر تخصيص يومي 13 و14 يونيو 2025 لعقد خلوة تهدف إلى إعداد الصيغة النهائية لمشروع النظام الأساسي لهيئة تفتيش الشغل.
أما على المستوى المهني، فقد تم الاتفاق على تنظيم دورات تكوينية مهنية، وإعداد دليل عملي موحد للإجراءات والمساطر المتعلقة بمجالات تدخل جهاز تفتيش الشغل، في إطار تشاركي بين كتابة الدولة والشركاء الاجتماعيين. كما عبّرت الهيئات الحاضرة عن ترحيبها بعرض السيد كاتب الدولة بشأن التصور العام لمشروع المنصة الرقمية الموجّهة للمرتفقين، وأبدت استعدادها الفعلي للانخراط في العمل بها. وتمت الإشارة كذلك إلى ضرورة تأهيل مقرات العمل بالمصالح الخارجية لتتلاءم مع شروط ومعايير العمل اللائق.
وفي الجانب الاجتماعي، تم التأكيد على ضرورة صرف منحة عيد الأضحى، مع دراسة إمكانية الرفع من قيمتها، إلى جانب دراسة مراجعة باقي المنح الاجتماعية في ظل ارتفاع كلفة المعيشة. كما طُرحت إمكانية تخصيص منحتي الشهر الثالث عشر والرابع عشر لفائدة مكونات هيئة تفتيش الشغل وكافة الموظفين المنتسبين للقطاع.
وفي ختام اللقاء، تم الاتفاق على إرساء مبدأ الحوار الاجتماعي القطاعي بشكل منتظم، انسجاماً مع التوجيهات الحكومية الواردة في منشور السيد رئيس الحكومة، بما يعزز مأسسة الحوار ويخدم مصالح العاملين بالقطاع.
إرسال تعليق