شهدت بلدية بني ملال تطورات مثيرة بعد إحالة 17 متهماً على قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال، في إطار قضية تتعلق باختلالات مالية جسيمة وتزوير في محررات رسمية. التحقيقات التي استمرت حتى منتصف ليلة الثلاثاء الماضي، أسفرت عن اعتقال أربعة متهمين، من ضمنهم صاحب مكتب دراسات معتقل سابقاً في ملف بلدية الفقيه بنصالح، ورئيس وبرلماني سابق، إلى جانب موظف متقاعد وممثلين قانونيين لشركتي نظافة ودراسات.
في المقابل، تم الإفراج عن متهمين آخرين في حالة سراح مقابل كفالات مالية ضخمة، بينها 30 مليون سنتيم لرئيس الجماعة الحالي، و50 مليوناً لمقاول صاحب مكتب دراسات، مع إخضاعهم لتدابير المراقبة القضائية ومنعهم من مغادرة البلاد.
الملف الذي فجرته تقارير المجلس الأعلى للحسابات ولجنة من وزارة الداخلية، يشمل برلمانيين سابقين ومنتخبين وموظفين وأصحاب شركات، ويُعد امتداداً لملفات فساد كبرى، من بينها قضية الوزير السابق مبديع.
ووجّه الوكيل العام للملك تهماً ثقيلة للمتهمين، من قبيل اختلاس وتبديد أموال عمومية، التزوير في محررات رسمية، واستغلال النفوذ، مطالباً بإجراء تحقيق تفصيلي معهم، كل حسب المنسوب إليه.
يُذكر أن الملف لا يزال مفتوحاً، بعدما تقرر فصل بعض القضايا لمواصلة البحث فيها، خاصة المتعلقة بمنعش عقاري بارز، وذلك بناء على تعليمات النيابة العامة وتعميق الأبحاث من طرف المكتب الوطني للجريمة المالية والاقتصادية.
The post زلزال قضائي يهز مجلس جماعي!! first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق