في إطار انفتاح الجامعة على محيطها المؤسسي والإداري، وسعياً إلى ترسيخ نموذج تكوين مندمج يجمع بين البُعد النظري والممارسة التطبيقية، احتضنت الكلية المتعددة التخصصات بالناظور ندوة علمية هامة تحت عنوان:
«الصفقات العمومية بالمغرب: من طلب العروض إلى التسوية، تحليل عملي للإجراءات»، وذلك بتنظيم من ماستر الاقتصاد التطبيقي والنمذجة، وتحت إشراف وتنسيق أكاديمي وبيداغوجي من الأستاذين ندير البوبكاري ومراد زناسني، لفائدة طلبة هذا البرنامج التكويني المتخصص.
وقد تميزت هذه الندوة بتفاعل قوي ومشاركة فعالة من طرف الطلبة، الذين استفادوا من عرض شامل ومفصل حول مسلسل الصفقات العمومية بالمغرب، انطلاقاً من مرحلة إطلاق طلبات العروض، مروراً بمراحل الانتقاء والإسناد والتنفيذ، ووصولاً إلى مرحلة التسوية، وذلك وفقاً للإطار القانوني والتنظيمي الجاري به العمل. كما تم تسليط الضوء على الأدوار المحورية للمؤسسات العمومية، لا سيما الآمرين بالصرف والمحاسبين العموميين، في ضمان احترام مبادئ الشفافية والنجاعة والرقابة.
وقد تم تقديم عرض عملي للبوابة الوطنية للصفقات العمومية )، تخلله استعراض نماذج واقعية لصفقات مبرمة في مجالات متنوعة كاقتناء المعدات، والخدمات التقنية، والأشغال العمومية، والتجهيزات المعلوماتية، مما مكن الطلبة من ربط المعرفة النظرية بتطبيقاتها الواقعية وتحليل نماذج حقيقية لتدبير الشأن العام.
وشكل موضوع رقمنة الصفقات العمومية إحدى محطات النقاش المركزية خلال اللقاء، حيث تم إبراز ما توفره الرقمنة من مزايا تتعلق بسهولة الولوج إلى المعلومة، وتبسيط المساطر، وتعزيز التنافسية، في مقابل التحديات المرتبطة بتأهيل الفاعلين المحليين وتحسين الكفاءة الرقمية داخل المؤسسات.
ويُعد هذا الماستر من بين أبرز التكوينات الأكاديمية داخل كلية الناظور، حيث يجمع بين تأطير علمي صارم وانفتاح واضح على قضايا التنمية المحلية والوطنية، من خلال التكوين في مجالات التحليل الاقتصادي، والنمذجة، وتقييم السياسات العمومية، وفهم آليات الميزانية والتخطيط الترابي، مما يؤهل الطلبة للانخراط بفعالية في رسم السياسات واتخاذ القرار المبني على المعطيات والتحليل.
وفي ختام الندوة، نوه المنظمون بجودة التفاعل والإقبال الذي أبداه الطلبة، مؤكدين على أهمية مواصلة تنظيم مثل هذه المبادرات العلمية المرتبطة بالواقع، لما لها من أثر مباشر في تعزيز اندماج الجامعة داخل محيطها وتكوين طلبة قادرين على مواكبة التحولات المؤسساتية والاقتصادية، والمساهمة الفاعلة في التنمية المحلية والوطنية.
إرسال تعليق