جريدة الكترونية شاملة صادرة من الناظور / المغرب
مقترح قانوني لتشديد العقوبات على مروجي الهجرة غير الشرعية وتحديد صلاحيات الطرد والإبعاد
مقترح قانوني لتشديد العقوبات على مروجي الهجرة غير الشرعية وتحديد صلاحيات الطرد والإبعاد
في ظل تنامي ظاهرة الهجرة غير المشروعة، تقدم الفريق الحركي بمجلس النواب بمقترح قانون يروم تعديل وتتميم القانون رقم 02.03 المتعلق بدخول وإقامة الأجانب بالمغرب وبالهجرة غير الشرعية، مركّزاً على تعزيز الطابع الزجري، خصوصاً تجاه الجهات التي تشجع أو تروج للهجرة غير النظامية، بما في ذلك عبر وسائل التواصل الاجتماعي.
ويقترح النص معاقبة كل من يشيد أو يدعو إلى الهجرة غير القانونية بالحبس من 3 أشهر إلى 3 سنوات وغرامات تصل إلى 100 ألف درهم، فيما تصل العقوبات المقترحة ضد من يغرر بالقاصرين بغرض تهجيرهم إلى 10 سنوات حبسا وغرامات قد تبلغ 500 ألف درهم.
ويهدف المقترح أيضاً إلى تعديل عدد من المصطلحات القانونية الغامضة في النص الحالي، كتحديد الفرق بين “الإبعاد” و”الطرد”، واقتراح أن يتولى عامل الإقليم قرار الاقتياد إلى الحدود، في حين يُسند قرار الطرد لوزير الداخلية، لتوضيح المسؤوليات ومنع التأويلات.
كما أكد المقترح ضرورة احترام حقوق الأجانب خلال الإجراءات القانونية، من خلال تعديل شروط احتجازهم في أماكن تراعي المعايير الدولية، وخارج المؤسسات السجنية، ولفترة محددة مرتبطة بترحيلهم.
يعكس هذا المقترح رغبة في تحقيق توازن بين ضبط الحدود واحترام التزامات المغرب الحقوقية الدولية، في ظل ما يفرضه الواقع من تحديات أمنية واجتماعية متزايدة.
إرسال تعليق