كشف عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، عن ملامح التعديلات الجديدة المرتقبة في القانون المنظم للتعامل بالشيكات، مؤكداً قرب انتهاء المشاورات وعرض المشروع على أنظار المجلس الحكومي للمصادقة.
وأوضح وهبي، خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، أن من أبرز التعديلات إلغاء تجريم الشيكات بين الأزواج، مبرراً ذلك بضرورة الحفاظ على الروابط العائلية، خاصة مصلحة الأطفال، عبر تحويل هذا النوع من القضايا إلى نزاعات مدنية بدل المعالجة الجنائية.
وفي إطار التخفيف من الطابع الزجري المرتبط بالشيكات، أبرز الوزير أن المشروع ينص على إنهاء المتابعة مباشرة بعد أداء قيمة الشيك؛ سواء تعلق الأمر بإطلاق سراح المعتقل أو بإلغاء مذكرة البحث عن الفار. كما أشار إلى إمكانية منح مهلة إضافية مدتها شهر، مع فرض حمل سوار إلكتروني لتعقب المعني، في حال إصدار شيك بدون رصيد.
ونبه وهبي إلى أن النقاشات الحالية تتجه نحو تحديد عتبة مالية، تراوح بين 20 و25 ألف درهم، كحد أدنى لبدء المتابعة الجنائية، مؤكداً أن أغلب الدول باتت تتعامل مع قضايا الشيكات من منظور مدني بعيد عن العقوبات السالبة للحرية.
وفي سياق حديثه، قال الوزير بسخرية إن المغرب قد يحتاج إلى خمسين سنة إضافية ليصل إلى نفس النهج المتبع عالمياً، مشدداً في الآن نفسه على أهمية الشيك كوسيلة حيوية لضمان دينامية المعاملات المالية والتجارية، مع اقتراح منع المخالفين لقانون الشيكات من إصدار شيكات مستقبلاً بعد ثلاث مخالفات متتالية.
The post تعديلات مرتقبة على عقوبة الشيكات بدون رصيد first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق