شرعت السلطات المغربية في تنزيل خطوة استراتيجية جديدة داخل قطاع الصيد البحري، عبر إطلاق مشروع واسع لرقمنة المزادات داخل أسواق السمك بالجملة، باستثمار يناهز 34 مليون درهم. هذا الورش الرقمي، الذي يأتي في سياق تحديث منظومة التسويق البحري، سيشمل 45 سوقا موزعة على التراب الوطني، من بينها سوق بني انصار بإقليم الناظور، الذي يعد من بين النقاط الحيوية لتوزيع الأسماك بالجهة الشرقية.
الهدف الأساسي من هذا المشروع هو تعزيز الشفافية في التعاملات، تقليص هامش التلاعب في الأسعار، وضبط مسار الأسماك من لحظة خروجها من الميناء إلى حين وصولها إلى يد المستهلك. وتطمح كاتبة الدولة المكلفة بالصيد البحري، زكية الدريوش، إلى رقمنة جميع الوثائق والمستندات التي يتم تداولها داخل هذه الأسواق، بما يضمن التحكم بشكل دقيق في عمليات البيع ويقلص من مظاهر العشوائية والفوضى.
سوق بني انصار الذي ينتظر أن يكون ضمن المحطات المستفيدة من الرقمنة، يعرف حركة نشطة يوميا بفضل موقعه الاستراتيجي القريب من الميناء، واعتباره نقطة عبور أساسية لتوزيع المنتوجات البحرية بالمنطقة الشرقية.
في موازاة ذلك، تعمل السلطات على إنشاء 8 أسواق للبيع المباشر للمستهلك، ضمنها خمسة مشاريع دخلت مرحلة التنفيذ، بدعم مالي بلغ 30 مليون درهم. هذا التوجه يعزز الحق في الولوج إلى المنتوج البحري بجودة وأسعار معقولة، خصوصا في المناطق التي تفتقر إلى قنوات توزيع منظمة.
ولتفادي تلف المنتوجات أثناء النقل والتوزيع، تم اعتماد صناديق بلاستيكية موحدة بمختلف الموانئ، وإنشاء 100 وحدة لإنتاج الثلج، إلى جانب توفير حاويات مبردة لفائدة الصيادين التقليديين، بكلفة إجمالية تجاوزت 93 مليون درهم.
على المستوى التشريعي، تستعد الحكومة لمراجعة القانون 14.08 المنظم لبيع السمك، بهدف سد الثغرات القانونية وتعزيز آليات المراقبة، في إطار سعيها لمحاربة الصيد غير القانوني وضبط حلقات التوزيع.
إرسال تعليق