بقلم : أبو مروان
شهدت الساحة الدبلوماسية الإفريقية والدولية في الآونة الأخيرة تطورات متسارعة، يمكن قراءتها كإشارات قوية على تآكل النفوذ الدبلوماسي للنظام العسكري في الجزائر، وتنامي الدعم الدولي لمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية كحل وحيد ونهائي للنزاع المفتعل حول الصحراء المغربية. فالتوجهات الدبلوماسية الأخيرة لكينيا والسلفادور، على سبيل المثال، تمثل “صفعات دبلوماسية” للنظام الجزائري، وتؤكد على دينامية الدبلوماسية المغربية بقيادة جلالة الملك محمد السادس نصره الله، وفعاليتها في تغيير موازين القوى.
إن ما قامت به كينيا، إحدى الدول الإفريقية المؤثرة، من تراجع عن مواقف سابقة داعمة لأطروحة الانفصال، واعتراف صريح بمغربية الصحراء، يشكل ضربة موجعة للجزائر التي طالما راهنت على الدعم الإفريقي لمواقفها. هذا التحول الكيني يعكس وعيًا متزايدًا لدى الدول الإفريقية بضرورة حل هذا النزاع الإقليمي المفتعل الذي يعيق التنمية والاندماج القاري، ويبرز الدور الإيجابي الذي تلعبه الدبلوماسية المغربية في إقناع الشركاء الأفارقة بوجاهة موقفها. فالمغرب، من خلال سياسته الخارجية القائمة على التعاون جنوب-جنوب والشراكة الرابحة للجميع، تمكن من بناء علاقات متينة مع العديد من الدول الإفريقية، مما انعكس إيجابًا على دعم قضيته الوطنية.
وعلى الصعيد الدولي، لم تكن السلفادور، هذه الدولة الواقعة في أمريكا اللاتينية، بمنأى عن هذا التغيير في التوجهات الدبلوماسية. فبعد سنوات من الاعتراف بالكيان الوهمي، أعلنت السلفادور سحب اعترافها، وهو ما يمثل تراجعًا آخر لأطروحة الانفصال وتأكيدًا على تزايد القناعة الدولية بجدية وواقعية مقترح الحكم الذاتي المغربي. هذا التحول في موقف السلفادور، وغيرها من الدول التي اتخذت نفس الخطوة، ليس مجرد حدث عابر، بل هو نتيجة لجهود دبلوماسية مغربية دؤوبة، اعتمدت على الشفافية والإقناع وتقديم الحجج التاريخية والقانونية والسياسية التي تثبت أحقية المغرب في صحرائه.
إن التسارع المتزايد في وتيرة الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية يعكس عدة عوامل مترابطة. فمن جهة، هناك إدراك متزايد لدى المجتمع الدولي بأن الحلول الواهية المقترحة من طرف الخصوم ، هي حلول غير واقعية وغير قابلة للتطبيق، وتؤدي إلى عدم الاستقرار في المنطقة. ومن جهة أخرى، يبرز مقترح الحكم الذاتي كحل سياسي عملي وواقعي، يضمن للمنطقة حكمًا ذاتيًا موسعًا في ظل السيادة المغربية، ويفتح آفاقًا للتنمية والازدهار لشعوب المنطقة. هذا المقترح، الذي يحظى بدعم قوي من قوى دولية وازنة، يتوافق مع القانون الدولي ومبادئ الأمم المتحدة، ويقدم إطارًا مرنًا لحل النزاع المفتعل.
إن الدبلوماسية المغربية، بقيادة جلالة الملك محمد السادس حفظه الله ، أظهرت حنكة كبيرة في التعامل مع هذا الملف، حيث اعتمدت على مقاربة شاملة ومتكاملة، تجمع بين البعد القانوني والتاريخي والسياسي والإنساني. فمن خلال تعزيز الشراكات الاقتصادية والدبلوماسية، وتكثيف الزيارات الثنائية والمتعددة الأطراف، والتواصل الفعال مع الفاعلين الدوليين والإقليميين، تمكنت الرباط من كسب المزيد من المؤيدين لموقفها. كما أن المغرب لم يكتف بالدفاع عن موقفه، بل بادر إلى طرح حلول عملية ومبتكرة، وهو ما يفسر القبول المتزايد بمقترح الحكم الذاتي.
ويمكن القول أن ما تشهده الساحة الدبلوماسية من تراجع لدور النظام العسكري في الجزائر وتآكل لنفوذه ، وما يقابله من تسارع في وتيرة الاعتراف بمقترح الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، ليس سوى نتيجة منطقية لفعالية الدبلوماسية المغربية وحنكتها ، وانتصار للشرعية التاريخية والقانونية . هذه التحولات تؤكد أن المجتمع الدولي بدأ يدرك أن الوقت قد حان لإنهاء هذا النزاع المفتعل، وأن الحل الوحيد المتاح هو الحكم الذاتي تحت السيادة المغربية، الذي يضمن الأمن والاستقرار والازدهار للمنطقة بأسرها .
إرسال تعليق