القسم الرياضي : محمد غفغوف
في سابقة مقلقة تضرب في العمق مبدأ الشفافية وربط المسؤولية بالمحاسبة، تم صباح يومه الجمعة 23 ماي 2025 منع الصحفيين من تغطية الجمع العام لعصبة جهة كلميم وادنون لكرة القدم، والذي احتضنته قاعة دار الشباب المسيرة بمدينة كلميم، قرار المنع الذي لم تُقدم بشأنه أي توضيحات رسمية، أثار موجة غضب في الأوساط الإعلامية والرياضية، وفتح الباب على مصراعيه أمام التساؤلات حول ما جرى خلف الأبواب المغلقة.
الحدث، الذي يفترض أن يكون محطة ديمقراطية لتجديد هياكل التسيير الرياضي، تحوّل إلى مشهد ملتبس يُخشى أن يكرّس ثقافة التعتيم والإقصاء، فمنع الصحافة من أداء واجبها المهني في تغطية وقائع جمع عام انتخابي ليس فقط انتهاكاً لحق من حقوق المهنة، بل طعنة في قلب الشفافية التي يفترض أن تكون حجر الأساس في تدبير الشأن الرياضي.
الانتخابات التي جرت في هذا المناخ المغلق، أفرزت فوز حميدة الإسماعيلي برئاسة العصبة بعد حصوله على 36 صوتاً مقابل 14 صوتاً لمنافسه محمد الحيان، ومع غياب الصحافة، ظل الرأي العام الرياضي محرومًا من التحقق من سير العملية الانتخابية وشروطها، ما يضع شرعيتها ومصداقيتها محلّ تساؤل مشروع.
وفي رد فعل سريع، وجه النائب البرلماني عن الفريق الاستقلالي عبد الرحيم بوعيدة مراسلة إلى رئيس مجلس النواب، يستفسر من خلالها عن خلفيات هذا القرار الذي يمس جوهر العمل الديمقراطي داخل المؤسسات الرياضية، بوعيدة وصف المنع بأنه سلوك يضرب عرض الحائط بمبدأ الحكامة، مطالباً بفتح تحقيق جدي لمساءلة الجهات التي قررت إقصاء الجسم الصحفي من حدث من المفترض أن يكون عمومياً.
وتُعد عصبة جهة كلميم وادنون من الهيئات الرياضية الفاعلة في الجنوب المغربي، ما يجعل من هذا الحادث صفعة قوية لصورة الرياضة الجهوية، التي كان يُفترض أن تشكّل نموذجًا في الانفتاح والتواصل مع الإعلام والرأي العام.
إن تكميم أفواه الصحفيين ومنعهم من نقل مجريات الاستحقاقات الرياضية ليس مجرد حادث معزول، بل مؤشّر خطير على مناخ يتناقض مع مضامين الدستور وروح قوانين التربية البدنية والرياضة. فهل تتدخل الهيئات المهنية المرتبكة بالصحافة؟ وهل تتحرك الجامعة الملكية المغربية لكرة القدم لتصحيح هذا الاعوجاج؟ أم أن الصمت سيكون عنوان المرحلة القادمة؟
إرسال تعليق