تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع المرسوم رقم 2.25.386 بتحديد كيفيات تطبيق العقوبات البديلة، قدمه عبد اللطيف وهبي، وزير العدل، وهو المشروع الذي يندرج في إطار تطبيق أحكام القانون رقم 43.22 المتعلق بتنفيذ العقوبات البديلة، ويهدف إلى تعزيز منظومة العدالة الجنائية وتطوير آليات تنفيذ العقوبات وتخفيف الضغط على المؤسسات السجنية التي تعاني الاكتظاظ وتعزيز إعادة إدماج المحكوم عليهم في المجتمع، من خلال تبني مقاربات أكثر إنسانية في التعامل مع الجرائم غير الخطيرة.
ويهدف مشروع هذا المرسوم إلى تنزيل مقتضيات المادتين 1-647 و13-647 من القانون المتعلق بالمسطرة الجنائية، على النحو الذي يمكن من معالجة كافة الجوانب المتعلقة بتنظيم اختصاصات الإدارة المكلفة بالسجون، في مجال تتبع تنفيذ العقوبات البديلة على المستوى المركزي والمحلي، إضافة إلى تحديد كيفيات تدبير القيد الإلكتروني. كما يهدف المشروع أيضا إلى تحقيق التجانس بين مختلف المتدخلين في تنفيذ العقوبات البديلة وضمان التنسيق الأمثل فيما بينهم بما يضمن التفعيل الأمثل لهذه العقوبات.
وحدات إدارية جديدة
وحسب بلاغ توصل “آش نيوز” بنسخة منه، فقد تداول مجلس الحكومة وصادق على مشروع مرسوم بإحداث دوائر وقيادة جديدة قدمه عبد الوافي لفتيت، وزير الداخلية، يهدف إلى إحداث وحدات إدارية جديدة من أجل الرفع من القدرات التدبيرية للإدارة الترابية في أقاليم الجديدة وميدلت وتارودانت ودعم التأطير الإداري بها ومسايرة التحولات الديمغرافية والاجتماعية والعمرانية التي تعرفها.
جانب من المجلس الحكومي المنعقد تحت رئاسة عزيز أخنوش (خاص)
من جهة أخرى، تم، خلال مجلس الحكومة الذي ترأسه عزيز أخنوش اليوم (الخميس)، تأجيل التداول حول مشروع المرسوم الخاص بالقانون الإطار رقم 97.13 المتعلق بحماية الأشخاص في وضعية إعاقة والنهوض بهم، إلى اجتماع حكومي لاحق، حسب البلاغ.
المقالة تأجيل المصادقة على مرسوم مشروع قانون حماية المعاقين نشرت في موقع H-NEWS آش نيوز
إرسال تعليق