جريدة الكترونية شاملة صادرة من الناظور / المغرب
محكمة إيطالية تُنصف مهاجراً مغربياً وتلغي قرار ترحيله بسبب خروقات قانونية
محكمة إيطالية تُنصف مهاجراً مغربياً وتلغي قرار ترحيله بسبب خروقات قانونية ألغت محكمة الاستئناف في مدينة تورينو الإيطالية قرار احتجاز وترحيل مهاجر مغربي غير نظامي، كان قد دخل الأراضي الإيطالية خلال شهر مارس الماضي قادماً من فرنسا، بعدما تبين وجود خروقات قانونية واضحة في الإجراءات التي اتخذتها السلطات الأمنية بحقه.
ووفق ما نقلته وسائل إعلام محلية، فإن المحكمة اعتبرت أن السلطات لم تلتزم بما ينص عليه القانون الإيطالي بشأن “الواجب الإعلامي”، إذ لم تقدم للمهاجر المعني معلومات كافية ومبكرة حول حقه في طلب الحماية الدولية، وهو ما يشكل انتهاكاً للمقتضيات القانونية ويُضعف الأساس الذي بُني عليه قرار الترحيل.
وتعود وقائع القضية إلى وصول المهاجر المغربي إلى إيطاليا بعد عبوره من إسبانيا إلى فرنسا، ليستقر به المقام في مدينة تورينو، حيث أصدرت الشرطة المحلية أمراً بترحيله، نُفّذ لاحقاً يوم 18 أبريل من طرف شرطة مدينة بولونيا. غير أن المعني بالأمر تقدّم بتاريخ 28 أبريل بطلب رسمي للحصول على الحماية الدولية، وهي خطوة قانونية تمنحه الحق في وقف تنفيذ قرار الترحيل مؤقتاً إلى حين البت في ملفه.
محامي المهاجر اعترض على قرار الاحتجاز والترحيل، مشدداً على أن موكّله لم يُبلّغ بحقوقه كما يقتضي ذلك قانون الهجرة الإيطالي لسنة 1998، الذي ينص على ضرورة إعلام المهاجرين بطريقة فورية ودقيقة بحقوقهم عند توقيفهم.
وخلصت المحكمة من خلال دراسة وثائق الملف إلى أن المهاجر لم يتلقّ ورقة المعلومات القانونية أثناء توقيفه في تورينو، كما أن ما وُفّر له لاحقاً داخل مركز الاحتجاز لم يكن واضحاً من حيث اللغة أو التوقيت، ما يُعدّ إخلالاً بالإجراءات المنصوص عليها قانوناً.
وأكدت محكمة الاستئناف أن تسليم المعني بالأمر معلوماته القانونية جاء بعد صدور أمر الطرد ونقله إلى مركز الاحتجاز، وهو تأخير لا يمكن تبريره قانونياً، ويُخلّ بالضمانات الأساسية للمهاجرين. وبناء على هذه المعطيات، قررت المحكمة إلغاء قرارات الاحتجاز والترحيل، مستندة في حكمها إلى اجتهاد سابق صادر عن محكمة النقض الإيطالية.
وتسلط هذه القضية الضوء مجدداً على التحديات القانونية التي يواجهها المهاجرون غير النظاميين في أوروبا، لا سيما حين يتعلق الأمر بالحقوق الإجرائية المرتبطة بطلبات اللجوء والحماية الدولية
إرسال تعليق