اكتشاف إمبراطورية أشباح خطيرة في المغرب؟

أريفينو.نت/خاص
كشفت تحقيقات معمقة أجرتها مصالح الهيئة الوطنية للمعلومات المالية (ANRF) في المغرب عن وجود شبكة شركات متطورة بشكل متزايد، ضالعة في عمليات غسيل أموال واسعة النطاق، واحتيال ضريبي، بالإضافة إلى أنشطة إجرامية أخرى خطيرة مثل الاتجار في المخدرات والفساد. وتأتي هذه الاكتشافات في إطار سلسلة من التحقيقات التي باشرتها الهيئة بناءً على اشتباهات قوية.

خيوط الجريمة الأولى.. كيف كشفت “ANRF” الشبكة المتطورة؟
بدأت القصة بفحص دقيق أجرته الهيئة الوطنية للمعلومات المالية لإقرارات ضريبية أثارت الشكوك. ومن خلال هذا التدقيق، اكتشف مراقبو الهيئة، بحسب ما نقلته منصة اخبارية، “وجود دائرة مغلقة من الشركات، غالباً ما تكون حديثة التأسيس، حيث أن بعضها أُنشئ قبل أقل من خمس سنوات”. وتنشط هذه الشركات المشبوهة في قطاعات متنوعة تشمل النسيج، والملابس الجاهزة، وبيع الإكسسوارات، والطباعة، وهدايا الشركات، والمخابز، وصناعة الشوكولاتة، بالإضافة إلى خدمات الأمن والتنظيف.

عمليات وهمية وفواتير “شرعية”.. كواليس تبييض الأموال القذرة!
كشفت التحقيقات عن معاملات مالية ضخمة بمبالغ قياسية تمت بين هذه الشركات، التي غالباً ما تكون أنشطتها الفعلية مُدارة عن بُعد من خلال مكاتب محاسبة في مدينتي الدار البيضاء وطنجة، دون أن يكون لها مقرات فعلية خاصة بها. كما لوحظ أن هذه الشركات كانت تقدم إقراراتها الضريبية ضمن الآجال القانونية، مستغلة في ذلك ثغرات معينة في نظام المراقبة الضريبية، حيث أن تضخيم الأرباح المصرح بها قد يثير شكوكاً أقل من التصريح بأرباح منخفضة بشكل غير مبرر.
وأكد المحققون أن العديد من المعاملات الوهمية تم تبريرها بفواتير ووسائل دفع قانونية المظهر، مثل الشيكات والتحويلات البنكية. إلا أنه في حقيقة الأمر، كانت هذه التدفقات المالية الضخمة، كما كشفت التحقيقات، “تُستخدم لتغذية حسابات جارية للشركاء، بهدف تدوير عشرات الملايين من الدراهم في إطار عمليات غسيل أموال ممنهجة”. وتعتمد طريقة العمل هذه على إدخال أموال ذات مصدر غير مشروع، لاسيما الأموال الناتجة عن الاتجار في المخدرات أو عمليات الفساد والرشوة، إلى الدائرة الاقتصادية القانونية من خلال إنشاء شركات وهمية. ويهدف هذا الأسلوب الإجرامي إلى إضفاء الشرعية على هذه التدفقات المالية، وفي الوقت نفسه، تقليص القاعدة الضريبية للشركات بشكل مصطنع.

القضاء يتسلم الملفات.. والتحقيقات تتوسع لتشمل عشرات القضايا!
في أعقاب هذه الاكتشافات، قامت الهيئة الوطنية للمعلومات المالية بإحالة تقريرها المفصل إلى 71 وكيلاً للملك لدى المحاكم الابتدائية في عدة مدن مغربية، من بينها الرباط والدار البيضاء وفاس ومراكش، بالإضافة إلى الوكيل العام للملك لدى محكمة الاستئناف بالرباط. ومن المنتظر أن تباشر هذه الجهات القضائية تحقيقاتها الخاصة في الملفات المحالة إليها.
وتجدر الإشارة إلى أنه خلال عام 2023، ارتفع عدد الملفات المتعلقة بهذا النوع من القضايا بنسبة ملحوظة بلغت 31.48%. وكشفت الإحصائيات أن 38% من هذه الملفات تتعلق بجرائم التزوير البنكي، واستعمال وثائق مزورة، والاحتيال والنصب.

The post اكتشاف إمبراطورية أشباح خطيرة في المغرب؟ appeared first on أريفينو.نت.