أجرى المفتشون الماليون تحقيقات معمقة في ملفات صفقات أبرمتها مؤسسات عمومية مع شركات عبر سندات طلب، بعد ورود معلومات عن شبهات تلاعبات وخرق لمبادئ المنافسة العادلة. وأظهرت التحقيقات أن بعض الصفقات أُسندت لشركات بعينها رغم وجود عروض أقل تكلفة من منافسين آخرين.
وكشفت الافتحاصات أن عددًا من الصفقات تجاوزت سقف 500 ألف درهم المحدد لسندات الطلب، لكن المسؤولين عمدوا إلى تجزئة النفقات لتفادي تطبيق مساطر طلب العروض، كما غابت لجان انتقاء المتنافسين ومراقبة جودة الخدمات، ما يشكل مخالفة صريحة للقانون.
وتبلغ قيمة الصفقات المشبوهة أكثر من 160 مليون درهم (16 مليار سنتيم)، ما أثار مخاوف بشأن حرمان خزينة الدولة من الاستفادة من أفضل الأسعار والخدمات.
ولا تزال عمليات الافتحاص مستمرة لفك طلاسم ملفات أخرى تحوم حولها شبهات منح امتيازات غير قانونية، وسط ترقب لاتخاذ إجراءات تصحيحية وفرض الرقابة اللازمة على صفقات القطاع العام.
The post الكشف عن تلاعبات في صفقات عمومية بقيمة 16 مليار سنتيم first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق