صباح الشرق
أسدلت غرفة الجنايات الاستئنافية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف بفاس، يوم الأربعاء 28 ماي 2025، الستار على ملف اختلاس وتبديد أموال عمومية، الذي توبع فيه رئيس سابق للمجلس الإقليمي ببركان وعدد من المتهمين، حيث أصدرت حكمًا علنيا، نهائيًا وحضوريًا.
ففي الشق الاستئنافي، قضت المحكمة في الشكل بقبول جميع الاستئنافات، وفي الموضوع، بإلغاء الحكم الابتدائي فيما قضى بإدانة (م-ن) من أجل جناية تبديد أموال عامة، و(ن-ح) من أجل جناية المشاركة في التبديد، وحكمت من جديد ببراءتهما من هذه التهم، مع تأييد باقي مقتضيات الحكم الابتدائي، وتحميلهما الصائر والإجبار في الأدنى.
– خلفية الحكم الابتدائي:
وكانت غرفة الجنايات الابتدائية المكلفة بجرائم الأموال بمحكمة الاستئناف ذاتها، قد أصدرت في 31 دجنبر 2024، حكمًا بإدانة رئيس المجلس الإقليمي السابق لبركان، المنتمي لحزب الاستقلال، بسنة واحدة حبسا نافذا وغرامة مالية قدرها 30 ألف درهم، وهي نفس العقوبة التي نالها مقاول متابع في نفس الملف.
كما قضت المحكمة آنذاك بإلزام الطرفين بأداء مبلغ 17 مليون سنتيم لفائدة خزينة الدولة، في حين برّأت موظفًا بالمجلس من التهم الموجهة إليه.
وكان قاضي التحقيق المكلف بجرائم الأموال قد قرر آنذاك متابعة الرئيس السابق بتهم “اختلاس وتبديد أموال عمومية، واستغلال النفوذ”، فيما وُجهت للموظف تهمة “اختلاس وتبديد أموال عمومية”، وللمقاول تهمة “المشاركة في اختلاس وتبديد أموال عامة”.
– أصل القضية:
تفجرت القضية بعد اتهام الرئيس السابق باستغلال تواصيل المحروقات الخاصة بالمجلس الإقليمي لنقل شحنات من الحصى إلى ضيعته الخاصة، في خرق واضح للضوابط القانونية والمسؤولية التمثيلية، وهو ما اعتُبر من طرف قاضي التحقيق تبديدًا للمال العام واستغلالًا للنفوذ.
وبهذا الحكم الاستئنافي، تكون العدالة قد أعادت ترتيب المسؤوليات في هذا الملف، بتبرئة بعض المتهمين وتثبيت العقوبة في حق آخرين، في خطوة تعكس التزام القضاء المالي بمساءلة المسؤولين العموميين عن كل شبهة استغلال أو تبديد للمال العام، ضمن منطق المحاسبة القانونية والإنصاف القضائي..
The post محكمة فاس تُصدر حكمًا نهائيًا في ملف الرئيس السابق للمجلس الإقليمي ببركان والمقاول في قضية تبديد أموال عامة ببركان first appeared on www.sabahachark.com.
إرسال تعليق