جريدة الكترونية شاملة صادرة من الناظور / المغرب
تقارير قضاة المجالس الجهوية تكشف عن شبهات فساد وابتزاز في تدبير الرخص التجارية بعدد من الجماعات
تقارير قضاة المجالس الجهوية تكشف عن شبهات فساد وابتزاز في تدبير الرخص التجارية بعدد من الجماعات
كشفت مصادر مطلعة أن تقارير تفتيش أنجزها قضاة المجالس الجهوية للحسابات بكل من جهات الدار البيضاء-سطات، مراكش-آسفي، والرباط-سلا-القنيطرة، رصدت اختلالات خطيرة داخل مصالح تدبير الرخص التجارية والاقتصادية بمجموعة من الجماعات والمقاطعات.
وأوضحت المعطيات أن هذه التقارير سجلت ملاحظات مقلقة حول وجود شبهات فساد وابتزاز داخل بعض الأقسام المكلفة بمنح الرخص، إلى جانب تنامي شكايات بشأن طلب عمولات، وتعطيل متعمد للمساطر، وضياع وثائق إدارية حساسة.
ووفق نفس المصادر، فقد دقّق قضاة المجالس الجهوية في مساطر منح رخص الأنشطة الاقتصادية، سواء تلك التي تندرج ضمن نظام التصريح أو التي تتطلب ترخيصاً مسبقاً، كاستغلال المحلات التجارية والصناعية، ومن ضمنها المطاعم، المقاهي، الحمامات، قاعات الأفراح، ومحلات بيع السجائر، حيث تم تسجيل النسبة الأكبر من التجاوزات.
وشددت المصادر ذاتها على أن عدداً من حالات الامتناع غير المبرر عن تسليم الرخص لفائدة مستثمرين وأصحاب مشاريع صغيرة ومتوسطة، قد يتم إحالتها على النيابة العامة المختصة، من أجل اتخاذ ما يلزم قانوناً، وترتيب الجزاءات المناسبة في حق كل من ثبت تورطه في أفعال الابتزاز، طلب الرشوة أو استغلال النفوذ.
وتأتي هذه التحركات في سياق الجهود المبذولة من طرف هيئات الرقابة لتعزيز الشفافية والنزاهة داخل المرافق الإدارية، لاسيما تلك المرتبطة بالخدمات الاقتصادية والاستثمارية، لما لها من أثر مباشر على مناخ الأعمال وثقة المرتفقين في المؤسسات العمومية.
ويُرتقب أن تثير هذه التقارير جدلاً واسعاً، وربما تُمهّد لفتح تحقيقات قضائية ومساءلات إدارية قد تُطيح بعدد من المسؤولين المحليين، في انتظار صدور نتائج المتابعة من طرف الجهات المختصة
إرسال تعليق