دخلت، ابتداءً من هذا الأسبوع، قواعد جديدة مشددة حيز التنفيذ في بلجيكا بخصوص إجراءات لمّ الشمل العائلي، حيث أصبح من اللازم على أي شخص يرغب في استقدام أفراد أسرته أن يثبت حصوله على دخل يعادل 110% من الحد الأدنى المضمون للأجور، مع إضافة نسبة 10% عن كل فرد إضافي، بحسب ما أوردته وكالة الأنباء البلجيكية Belga.
وزيرة اللجوء والهجرة، آنلين فان بوسويت (عن حزب N-VA)، أوضحت في بيان رسمي أن هذه الخطوة تهدف إلى ضمان قدرة الراغبين في لمّ شمل أسرهم على الاعتماد على أنفسهم مادياً، دون تحميل المجتمع البلجيكي تكاليف إضافية، على حد تعبيرها.
كما تم الإعلان عن تشديد الشروط بالنسبة للأشخاص الذين يتمتعون بحماية مؤقتة أو حماية فرعية، حيث لن يكون بمقدورهم طلب لمّ الشمل إلا بعد مرور عامين كاملين، مع ضرورة استيفاء شروط مادية إضافية، مثل السكن الكافي والتأمين الصحي، فضلاً عن دخل مالي مستقر.
الوزيرة اعتبرت أن "القوانين السابقة كانت متساهلة أكثر من اللازم"، وهو ما جعل بلجيكا، حسب قولها، "وجهة مفضلة للمهاجرين وطالبي اللجوء". وكشفت الأرقام الرسمية أن حوالي 60 ألف شخص حصلوا السنة الماضية على أول بطاقة إقامة عن طريق لمّ الشمل، مقابل نحو 59 ألفاً في 2023، وهو ما اعتبرته الحكومة ضغطاً هائلاً على البنيات الاجتماعية يستوجب تدابير أكثر صرامة.
إرسال تعليق