اهتز المشهد السياسي الإسباني الأسبوع الماضي بخبر وضع خوسي لويس أبالوس، الوزير السابق للنقل والنائب البرلماني، تحت التوقيف الاحتياطي على خلفية تحقيقات في صفقات الكمامات خلال ذروة جائحة كورونا، وهو ما يمثل خطوة استثنائية تاريخية، إذ أصبح أول نائب يسجن رغم تمتع منصبه بالحصانة البرلمانية.
قرار المحكمة العليا جاء بعد تقييم القاضي لاحتمال فرار أبالوس، حيث قضى أربع ليال في سجن سوتو ديل ريال، وهو ما ترك أثرا على سلوكه وخطابه السياسي، وفق تصريحات نجله فيكتور أبالوس، الذي أوضح أن القيادي الاشتراكي سانتوس سيردان زار والده فور تفجر القضية، مقترحا عليه تغطية أتعاب المحامين وتأمين منصب في شركة استشارات مع السماح بالظهور الإعلامي، بسبب صعوبة تواصل الحكومة مباشرة مع الوزير السابق.
النيابة العامة الإسبانية طالبت بعقوبة قد تصل إلى 24 سنة سجناً، متهمة أبالوس بالارتباط بـ تنظيم إجرامي واستغلال النفوذ والرشوة والاختلاس، إضافة إلى شبهات حول الاستفادة غير المشروع من صفقات عمومية، فيما أكد حزب العمال الاشتراكي أن الوزير السابق أبعد عن هياكله منذ عامين بعد ظهور مؤشرات أولية على تجاوزات مالية، بينما دعت المعارضة اليمينية إلى تظاهرات ضد الفساد، معتبرة أن القضية فرصة للضغط على الحكومة وإظهار هشاشة النظام السياسي في مدريد.
القضية، التي هزت الرأي العام الإسباني، تضع الحكومة الحالية في مواجهة اختبار سياسي وقضائي مزدوج، وسط تساؤلات حول مدى قدرة بيدرو سانشيز على الاستمرار في إدارة الأزمة والتعامل مع تبعات الفساد داخل حزبه.
إرسال تعليق