فاس: يتناول كتاب حديث الإصدار موضوعًا راهنًا يتقاطع فيه البعد الحقوقي والتشريعي والقضائي بشقيه، قضاء الحكم والنيابة العامة، وهو “مدى تلاؤم سياسة الدعوى العمومية في بعدها الاتهامي مع الضوابط الحقوقية والمؤسساتية في التشريع الجنائي المغربي”. ويسعى الكتاب، وفقًا لما ورد في تقديمه، إلى تحليل هذا التلاؤم في ضوء التصور الجديد الذي يهدف إلى منح السياسة الاتهامية المكانة المستحقة ضمن محاور السياسة الجنائية الوطنية.
ويشير الكتاب إلى أن إقرار المشرع المغربي بالضوابط الحقوقية لترشيد السياسة الاتهامية، وسعيه للتوافق مع المعايير الدولية ذات الصلة، يدفع بشكل واضح، استنادًا إلى المعطيات الإحصائية والتحليلات الأكاديمية الواردة فيه، إلى التفاؤل بشأن مسيرة المغرب المؤسساتية نحو تفعيل مبدأ ربط المسؤولية بالمحاسبة في سياق ضمان الحقوق وصيانة الحريات. ويؤكد على الأولوية المتزايدة التي توليها التشريعات المغربية لمبادئ ضمانات المحاكمة العادلة.
ويستعرض المؤلف، الذي يعد الجزء الأول من بحث أطروحة لنيل شهادة الدكتوراه في القانون الخاص نوقشت بكلية العلوم القانونية والاقتصادية والاجتماعية بجامعة سيدي محمد بن عبد الله بفاس في 17 يوليوز 2021 تحت عنوان “التوجهات الحديثة لتنفيذ السياسة الجنائية في ظل استقلال النيابة العامة”، الدينامية المتصاعدة في التشريع الجنائي المغربي نحو ضمان الحقوق وصيانة الحريات، خاصة منذ الإقرار الدستوري باستقلال السلطة القضائية والاعتراف التشريعي باستقلال النيابة العامة عن السلطة التنفيذية، وهو الاستقلال الذي يعتبر دعامة أساسية لتفعيل مبادئ المحاكمة العادلة.
ويؤكد الكتاب أن دراسة توجهات النيابة العامة في تنفيذ السياسة الجنائية من الناحية الاتهامية أصبحت ضرورة بحثية تفرض تحديد نطاق سلطة الاتهام ومعالم سياسة ممارستها بما يتماشى مع متطلبات تنفيذ السياسة الجنائية ككل وصيانة ضمانات المحاكمة العادلة.
ويرى المؤلف أن هذا يضع تحديًا كبيرًا أمام الباحثين بشأن معايير دراسة ضوابط ترشيد هذه السياسة والسبل العلمية لتقييم عمل سلطة الادعاء العام في مختلف المراحل التشريعية والحقوقية، خاصة مع قرب المصادقة على مشروع قانون المسطرة الجنائية 03.23. ويشدد على أن مستقبل السياسة الجنائية الوطنية يعتمد على الدور الريادي الذي يجب أن تضطلع به السلطة القضائية عمومًا والنيابة العامة خصوصًا في المنظومة القضائية المغربية.
وخلص المؤلف إلى إبراز العلاقة بين الضوابط الحقوقية والمؤسساتية ودورها في ترشيد ممارسة السياسة الاتهامية باعتبارها انعكاسًا لسياسة الدعوى العمومية في إطار السياسة الجنائية الوطنية.
عن موقع: فاس نيوز
إرسال تعليق