في إطار الجهود المستمرة لتحسين قطاع النقل الطرقي وتعزيز سلامة الطرق، أعلن وزير الداخلية عبد الوافي لفتيت عن تكثيف اللجان الإقليمية المختلطة لعملياتها الرقابية على قطاع النقل. وتضم هذه اللجان ممثلين عن مختلف القطاعات، بما في ذلك النقل الطرقي، الأمن، والسلطات المحلية، بهدف التصدي للممارسات المخالفة للقوانين التي تحكم السير والنقل.
وأوضح الوزير أن هذه اللجان تباشر عمليات تفتيش دقيقة على السائقين المخالفين، حيث يتم اتخاذ إجراءات صارمة تشمل فرض غرامات مالية، حجز المركبات، وحتى سحب رخص الثقة، التي يتم رفعها إلى السلطات المحلية لتحديد العقوبات المناسبة، والتي قد تتراوح بين السحب المؤقت أو الدائم للرخصة. ومنذ بداية عام 2023 وحتى بداية 2025، تم سحب 500 رخصة بشكل مؤقت، و25 بشكل نهائي في منطقة الرباط.
وأشار لفتيت إلى أن سيارات الأجرة تظل من أبرز التحديات في القطاع، حيث تتعاون اللجان التأديبية مع الشكاوى التي تقدمها المواطنين والجهات الأمنية لتحديد المخالفات. وتعكف هذه اللجان على اقتراح العقوبات المناسبة بناءً على المخالفات المرتكبة وفق القوانين المنظمة لهذا المجال. وفي هذا الصدد، أكد على ضرورة إجراء السائقين لاختبارات تدريبية للحصول على رخص الثقة، مما يضمن تأهيلهم ومهنيتهم.
ولتعزيز الرقابة، أعلن الوزير عن تطبيق تقنيات متقدمة، مثل استخدام الرخص البيومترية في مراكز تنقيط سيارات الأجرة، ما يسهل متابعة الوضعية القانونية للسائقين والمركبات بشكل إلكتروني. ويهدف هذا النظام إلى تسريع وتيرة تطبيق العقوبات على المخالفين وتحقيق فعالية أكبر في العمل الرقابي.
وأضاف لفتيت أن السلطات المحلية، بالتنسيق مع الجهات المركزية، تعمل على إصدار قرارات تنظيمية تهدف إلى تحديد معايير استغلال سيارات الأجرة وشروط مزاولة المهنة. وتأتي هذه الخطوات في سياق سعي السلطات لتحسين جودة خدمات النقل وضمان راحة المواطنين.
وتواصل السلطات المعنية متابعة دقيقة للسائقين، عبر التحقق من التزامهم بالقوانين وأخلاقيات المهنة، وتعمل على نشر الوعي بين المهنيين حول أهمية هذه الإجراءات لتحسين الخدمات المقدمة.
The post حملة وعقوبات صارمة لتنظيم النقل بالمغرب first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق