استعرض الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، فوزي لقجع، خلفيات قرار سحب الدعم الاجتماعي المباشر عن بعض المستفيدين، مؤكدا أن هذا الإجراء يأتي ضمن نظام محكم يروم ضمان عدالة توزيع الدعم على الفئات المستحقة فقط.
وبحسب المعطيات الرسمية التي قدمها الوزير، فقد تم خلال شهر يناير 2025 رفض 46.691 طلبا، توزعت ما بين الإعانة الجزافية بنسبة 69%، وإعانات الحماية من مخاطر الطفولة بنسبة 30%، وهو ما يعكس دقة وصرامة النظام المعلوماتي المعتمد في التحقق من الأهلية.
وفي رده على سؤال كتابي للنائب البرلماني إدريس السنتيسي، أوضح لقجع أن برنامج الدعم الاجتماعي المباشر، الذي أطلق نهاية سنة 2023، يأتي في إطار تنفيذ التوجيهات الملكية وتفعيلا لمقتضيات القانون الإطار رقم 09.21 المتعلق بالحماية الاجتماعية، باعتباره لبنة أساسية في بناء الدولة الاجتماعية، من خلال دعم الفئات الفقيرة لمواجهة تحديات الطفولة، والإعاقة، والشيخوخة، والتسرب المدرسي.
وأشار إلى أن البرنامج يشمل دعما للأطفال في سن التمدرس، وذوي الإعاقة، والأسر بدون أبناء متمدرسين، إضافة إلى منح الولادة، ومبالغ شهرية قد تصل إلى 1500 درهم لكل أسرة حسب تركيبتها.
وأكد لقجع أن سحب الدعم يخضع لعمليات تحقق شهرية تقوم بها الجهات المختصة، من خلال تبادل المعلومات مع الإدارات العمومية والخاصة. وبموجب القانون رقم 72.18، تعمل الوكالة الوطنية للسجلات على تحديث دوري لبيانات المستفيدين، مع ربط أوتوماتيكي بالأنظمة الاجتماعية وبيانات الضرائب، والأجور، والمعاشات.
وأوضح أن الأهلية تفقد في حال عدم استيفاء “العتبة الاجتماعية”، أو الاستفادة من برامج تعويض أخرى، أو العمل المصرح به، أو عدم الإقامة في المغرب، مضيفا أن أكثر من 30 متغيرا اجتماعيا واقتصاديا يتم اعتماده لتحديث معطيات الأسر المستفيدة سنويا.
وفي إطار ضمان الشفافية، أكد لقجع أن باب التظلمات مفتوح عبر القنوات الرسمية، ويحق للمواطنين الذين يتم قبول تظلمهم الاستفادة من الدعم بأثر رجعي.
وختم الوزير بالتأكيد على أن الحكومة تواصل تنسيق جهودها في مجال الحماية الاجتماعية، لا سيما بين برنامجي التأمين الصحي الإجباري والدعم الاجتماعي المباشر، مع ضرورة التزام المعنيين بواجبات الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي للاستفادة من الدعم العمومي.
The post نظام صارم يدقق في الدعم ويقصي غير المستحقين first appeared on صباح أكادير.
إرسال تعليق