فاس : المغرب360
عقدت اللجنة التحضيرية للمؤتمر الأول للرابطة المغربية لحماية المال العام وحقوق المواطن، صباح أمس السبت بمدينة فاس، اجتماعًا هامًا تحضيرًا للمؤتمر المنتظر الذي سيشكل نقطة تحول هامة في تاريخ الرابطة، وقد كان هذا اللقاء فرصة لتشكيل لجن منبثقة عن اللجنة التحضيرية، حيث تم تعيين الأخ محمد غفغوف، أحد مؤسسي الرابطة، لتنسيق أعمال هذه اللجان.
وأكد المجتمعون خلال هذا اللقاء على أهمية ضخ دماء جديدة في هياكل الرابطة بهدف تعزيز دورها النضالي في حماية المال العام والحقوق الأساسية للمواطنين، كما تم الاتفاق على عقد اجتماع ثان لمناقشة مشاريع أوراق عمل المؤتمر، بالإضافة إلى تحديد مكان وتاريخ انعقاده.
تأسست الرابطة المغربية لحماية المال العام وحقوق المواطن عام 2017 تحت قيادة الأمين العام محمد أوشريف، بهدف المساهمة الفاعلة في محاربة الفساد وتفعيل دور المواطنين في حماية موارد الدولة، وفي هذا السياق، أشار المشاركون في الاجتماع إلى أهمية الوقوف في وجه كافة أشكال الفساد، التي تعد آفة تهدد التنمية المستدامة للبلاد.
وتجدر الإشارة إلى أن حماية المال العام ومكافحة الفساد تعد من أولويات الدولة المغربية، كما يتضح من التعليمات الملكية السامية التي تؤكد على ضرورة التصدي لكل مظاهر الفساد والاختلالات التي تعيق تقدم الوطن، وتبذل الحكومة المغربية جهودًا متواصلة في هذا الصدد، وتعمل على تعزيز الشفافية والنزاهة في مختلف القطاعات، بهدف ضمان حقوق المواطنين وحماية ثروات البلاد من التبديد.
إن الرابطة المغربية لحماية المال العام وحقوق المواطن تعد شريكًا أساسيًا في هذا المسار، حيث تساهم بشكل فعال في نشر الوعي بين المواطنين وتعزيز ثقافة المواطنة المسؤولة، وإنه من خلال تضافر الجهود بين المؤسسات الرسمية والمجتمع المدني، يمكن المضي قدمًا نحو تحقيق بيئة صحية وآمنة للجميع، خالية من الفساد والانتهاكات.
إن اللجنة التحضيرية تأمل أن يسهم المؤتمر المقبل في رسم خارطة طريق واضحة لتعزيز دور الرابطة في حماية المال العام وتوفير بيئة ملائمة لحقوق المواطنين، بما يتماشى مع الأهداف الوطنية الكبرى التي تسعى إلى تحقيقها المملكة المغربية.
إرسال تعليق